ألمانيا في مأزق بعد طلب الجنائية الدولية إصدار أمر اعتقال بحق نتنياهو

رفض مسؤولون ألمان عقد مقارنة بين حركة حماس وإسرائيل، بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من القضاة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، وثلاثة قادة في الحركة الفلسطينية.

ويشكل هذا الطلب مأزقا لألمانيا بسبب دعمها لإسرائيل تاريخيا. وفي الوقت ذاته، فإن ألمانيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وتنتهج سياسة طويلة الأمد تتمثل في الوقوف وراء “النظام الدولي القائم على القواعد”.

وإذا أصدرت المحكمة أوامر الاعتقال، فسيكون على ألمانيا، مثل الأعضاء الآخرين في المحكمة، التزام قانوني بإلقاء القبض على نتنياهو إذا دخل البلاد.

وسبق أن أحجمت دول أعضاء عن تنفيذ أوامر المحكمة.

“معضلة حقيقية”

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء “الاتهامات التي وجهها المدعي العام خطيرة، ويجب إثباتها”.

وأضاف أن ألمانيا تفترض أن القضاة سيأخذون في الاعتبار، وهم يقررون ما إذا كانوا سيُصدرون مذكرتَي الاعتقال، أن “إسرائيل تتمتع بنظام ديمقراطي وسيادة القانون ولديها نظام قضائي مستقل”.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الليتواني في بالانجا اليوم الثلاثاء “نتحدث عن التقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال وليس عن إصدارها”.

وأضاف “أعتقد أنه من الواضح أن ذلك سيضعنا في معضلة حقيقية. نحن ننتظر القرار”.

وكتب السفير الإسرائيلي رون بروسور على مواقع التواصل الاجتماعي “المصلحة الوطنية الألمانية تخضع الآن للاختبار”.

وأضاف “التصريح العلني بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس يفقد مصداقيته إذا تم تقييد أيدينا عندما نشرع في الدفاع عن أنفسنا”.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أكد دعمه لإسرائيل، أثناء زيارته الأخيرة لها في مارس/آذار الماضي، وقال في مؤتمر صحفي مع نتنياهو في تل أبيب إنه “يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها” في وجه ما وصفه بـ”إرهاب حماس”.

موقف أكثر وضوحا لفرنسا

وفي السياق ذاته، اتخذت فرنسا موقفا أكثر وضوحا بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتَي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إذ قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين “تدعم فرنسا المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها ومكافحتها للإفلات من العقاب في كل الحالات”.

وأكدت الوزارة تنديدها بـ”المذابح المعادية للسامية” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكذلك تحذيراتها من انتهاكات محتملة للقانون الإنساني الدولي بسبب الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة.

وقالت الوزارة “فيما يتعلق بإسرائيل، الأمر متروك للدائرة التمهيدية بالمحكمة كي تقرر ما إذا كانت ستُصدر مذكرات الاعتقال هذه بعد فحص الأدلة التي قدّمها المدعي العام”.