مسؤولة أممية تدعو إلى فرض عقوبات وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية.

وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وفتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديم تقرير إلى المحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها.

Let's be clear. As the ICJ orders Israel to stop its offensive in Rafah, Israel intensifies its attacks on it.
The news I am receiving from the people trapped therein are terrifying.

Be sure: Israel will not stop this madness until WE make it stop. Member states must impose… https://t.co/64SQbOKNXz

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 24, 2024

وقالت فرانشيسكا ألبانيز، في تدوينة على منصة إكس، إن إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح (بجنوب قطاع غزة)، بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بوقف عمليتها في المدينة.

وأضافت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين: “الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروّعة.. إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه”.

وشددت المقررة الخاصة للأمم، على ضرورة أن تفرض الدول الأعضاء عقوبات على إسرائيل، وتحظر تزويدها بالأسلحة، وتعلّق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها حتى تتوقف عن هجومها.

"The Nakba is a structure, not an event. Its authors openly admit its aims".
Watch @ArdiImseis' magistral speech at the @UN: https://t.co/zh2uVPtZjd

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) May 25, 2024

قرار العدل الدولية

وأمر قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، في حكم طارئ يمثل علامة فارقة.

وجاء القرار الذي صدر أمس الجمعة في إطار قضية مرفوعة من جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورغم أن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أوامرها، فإن القضية علامة واضحة على عزلة إسرائيل الدولية بسبب حربها على غزة، وخاصة بداية هجومها على مدينة رفح الشهر الجاري.

وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم إن الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وإن الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة.

وأضاف قائلا “على دولة إسرائيل، أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في مدينة رفح قد يفرض على المجتمع الفلسطيني في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى الإضرار المادي به على نحو كلي أو جزئي”.

كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح بين مصر وغزة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وقالت إنه يتعين على إسرائيل السماح بوصول المحققين إلى القطاع المحاصر، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز في غضون شهر واحد.