الحكومة الفلسطينية تطالب بحزمة دعم مالي طارئة والضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمعالجة ما وصفه بالأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

كما طالب بالضغط على إسرائيل لوقف قرصنة أموال الضرائب وإعادة الأموال المحتجزة منها، وبتوفير حزمة دعم مالي طارئ ومباشر للميزانية، والحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والعمال الذين فقدوا وظائفهم بسبب العدوان الإسرائيلي، إلى جانب متأخرات القطاع الخاص المتراكمة.

وقال مصطفى في كلمته في الاجتماع الوزاري لشركاء فلسطين الدوليين، في بروكسل “يمثل الحصار المالي انتهاكا صارخا للقوانين والاتفاقيات الدولية، وإن الانخفاض الكبير في إيراداتنا العامة، الناجم عن الانكماش الاقتصادي العام منذ بداية الحرب، والاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة من إيراداتنا الضريبية، قد أدى إلى مزيد من استنزاف مواردنا المالية وأعاق قدرة الحكومة على تلبية احتياجات أبناء شعبنا”.

خطة تدخلات عاجلة

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الحكومة تركّز في الوقت الحالي، على تطوير وتنفيذ خطة شاملة للإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر لدعم 2.2 مليون مواطن في قطاع غزة، ضمن خطة تدخلات عاجلة على مرحلتين، هما الإغاثة الفورية، والتعافي في مرحلة مبكرة، بالتنسيق الكامل مع جميع الشركاء.

وأشار مصطفى إلى أن الإصلاح الإداري والمؤسسي يمثل أولوية من أولويات عمل حكومته، بغية ما وصفه بتحسين جودة الخدمات العامة، وتكريس الشفافية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما تحدّث رئيس الوزراء عن ضرورة توفير مخصصات مالية لأكثر من نصف مليون عاطل عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بدء العدوان الأخير في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، محذرًا من خطورة الإجراءات الإسرائيلية بحق المؤسسات المصرفية الفلسطينية، التي تهدد بحدوث انهيار مالي واقتصادي ستكون له عواقب وخيمة، على حد تعبيره.