“بطاقة الفرص”.. أداة ألمانيا لجذب العمال المهرة وهذه شروطها

تبدأ ألمانيا اليوم السبت، تطبيق المرحلة الثالثة من قانون هجرة العمال المهرة الذي عُدِّل العام الماضي.

وتتعلق المرحلة الثالثة بما يسمى “بطاقة الفرص”، التي تستهدف العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تسهيل انتقال العمال المؤهلين إلى ألمانيا من دون اشتراط حملهم لعقد توظيف مع رب عمل.

وعبر هذه البطاقة يمكن لأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي القدوم إلى ألمانيا، والحصول على مهلة سنة واحدة للبحث عن وظيفة ثابتة.

“فرصة لألمانيا”

وقالت خبيرة شؤون السياسة الداخلية في حزب الخضر، مصباح خان “في ضوء النقص السافر في العمالة الذي يزيد على 400 ألف شخص سنويا، فإن بطاقة الفرص هي في المقام الأول فرصة لألمانيا”.

وأضافت “الأمر متروك الآن لألمانيا كمجتمع وكمركز اقتصادي لبث الحياة في التغييرات القانونية الجديدة، ولأن تصبح دولة أكثر جاذبية للمهاجرين.

شروط بطاقة الفرص

والشرط الأساسي للحصول على بطاقة الفرص هو تلقّي المهاجر تدريبًا مهنيًّا مدة عامين على الأقل أو حصوله على شهادة جامعية في بلده، إضافة إلى تمتّعه بمهارات لغوية في اللغة الألمانية أو الإنجليزية.

وبناء على مستوى الإجادة اللغوية والخبرة المهنية والعمر والارتباط بألمانيا، يحصل الراغبون في الهجرة إلى ألمانيا على نقاط تؤهلهم للحصول على بطاقة الفرص، كما يمكن أيضًا لحملة المؤهلات في المهن التي تعاني من نقص في العمالة في ألمانيا الحصول على نقاط.

وبدءًا من اليوم سيتم أيضًا توسيع الفرص المتاحة للعمال من دول غرب البلقان للقدوم إلى ألمانيا من أجل العمل. ويمكن حتى للأشخاص غير المهرة الاستفادة من هذه اللائحة الجديدة شريطة الحصول مسبقا على عقد عمل.

خسارة 100 مليار يورو

وكان اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية قد أعلن أن النقص في العمالة الماهرة يكلف الاقتصاد خسارة بقيمة 100 مليار يورو.

ووفق نتائج دراسة أجراها حول العمالة الماهرة بمشاركة 22 ألف شركة ألمانية، أكد أن النقص فيها لا يزال يمثل مشكلة ملحّة للاقتصاد الألماني.

وتعاني ألمانيا نقصًا في العمالة الماهرة في نحو 60 مهنة، وقد خلصت الدراسة إلى أن 53% من الشركات التي شملها المسح غير قادرة حاليًّا على ملء الشواغر، ولو بالتوظيف المؤقت.

ويتوقع الخبراء أن ألمانيا ستشهد خلال السنوات الـ15 المقبلة تقاعد 30% من أصل 45 مليون شخص يعملون حاليًّا، وأن مواطنيها لن يكونوا قادرين على سدّ الفجوة.

وأظهرت دراسة حديثة أنه إذا تمكنت الشركات الألمانية من تغطية احتياجاتها من العمالة الماهرة، فستكون قادرة على إنتاج سلع وخدمات إضافية بقيمة 49 مليار يورو هذا العام، مشيرة إلى أهمية استقدام المزيد من المهاجرين المؤهّلين.