احتجاز على الحدود وترحيل سريع.. خطة أوروبية بشأن قواعد أكثر صرامة لطالبي اللجوء

نشرت المفوضية الأوروبية خطة استراتيجية تتكون من 10 أجزاء اليوم الأربعاء، لتطبيق قواعد الهجرة واللجوء الجديدة المثيرة للجدل في الاتحاد الأوروبي.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، في بيان إن الهدف هو جعل اللوائح “حقيقة على الأرض” في دول الاتحاد الأوروبي.

ويعد قانون الهجرة الجديد نتاج أعوام من النقاش الحاد بين الدول الأعضاء، إلا أن الاتحاد الأوروبي تبنى أخيرًا التشريع الجديد في مايو/أيار الماضي.

وتتطلب القوانين الجديدة من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تولي بعض المسؤولية عن دراسة طلبات اللجوء -بما في ذلك الدول التي صوتت ضد الإصلاحات- غير أن الحزمة تجعل القوانين أكثر صرامة للمتقدمين بطلبات اللجوء.

وبعد تبني القوانين، أصبح أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عامان لإدخال التشريع في قوانينها الوطنية.

وأضاف شيناس “لن تبدأ الدول الأعضاء كلها من النقطة نفسها. على سبيل المثال، بعض الدول الأعضاء لديها بالفعل خبرة في إجراءات الفحص المتقدمة على الحدود”.

التسجيل ببصمات الأصبع

ووفقًا للتشريع الجديد، سيتم تسجيل الوافدين إلى دول الاتحاد ببصمات الأصابع والصور من أجل فحصهم لاكتشاف من يشكلون تهديدات للأمن العام.

وهناك جزء مهم من خطة المفوضية هو نظام كبير لتكنولوجيا المعلومات، يسمى “يوروداك”، حيث سيتم فيه تخزين بيانات الأشخاص الذين يطلبون اللجوء ومعالجتها، لمراقبة المتقدمين بشكل أفضل بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقال شيناس إن الأمر سيتطلب صياغة “آلاف وآلاف الصفحات” من النصوص التنظيمية المعقدة، واصفًا إياها بالمهمة “الشاقة”.

وأكد شيناس للصحفيين أثناء تقديمه مخطط العمل الذي سيتم تنفيذه أن الاتفاقية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2026.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، إيلفا يوهانسون إنها “لحظة تاريخية حقًا” من شأنها أن تعزز حماية حدود الكتلة والتضامن بين الدول الأعضاء.

لوائح أكثر صرامة

وبموجب الاتفاقية، ستصبح لوائح اللجوء الخاصة بالاتحاد أكثر صرامة بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، الذين سيواجهون إجراءات فحص سريعة، مع عمليات ترحيل سريعة لأولئك الذين يتبين أنهم غير مؤهلين لطلب اللجوء.

وبموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية جديدة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.

وتُلزم التشريعات دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول “الخطوط الأمامية” مثل إيطاليا واليونان، أو -في حال رفضها ذلك- بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.

وسيتم تقديم خطة عمل المفوضية إلى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في اجتماع في لوكسمبورغ، الخميس.

وبحسب يوهانسون فإن الاتحاد سيقدم 3.6 مليارات يورو (3.9 مليارات دولار) لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ إجراءات الاتفاقية، موضحة أن عددًا من الدول بدأ بالفعل العمل عليها.

وكتبت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية الشهر الماضي مطالبة بابتكار “حلول جديدة”، لنقل المهاجرين بسهولة أكبر إلى دول خارج التكتل.

وبحسب شيناس فإن نوع الاتفاق الذي أبرمته بريطانيا مع رواندا لاستقبال طالبي اللجوء لن ينجح بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وأحكام الاتفاقية.

لكنه دافع عن الشراكات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع بعض الدول، مثل تونس ومصر، التي تتضمن الحد من مغادرة المهاجرين من أراضيهم نحو أوروبا مقابل تقديم أموال من الاتحاد الأوروبي.