خبراء أمميون يحذرون الدول والشركات من بيع الأسلحة ونقلها إلى إسرائيل

حذر خبراء الأمم المتحدة في بيان اليوم الخميس أن نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل قد “يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والتواطؤ في جرائم دولية بما فيها الإبادة الجماعية”.

وطالب الخبراء الأمميون الدول والشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة بالوقف الفوري لنشاطهم.

وذكّر البيان بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والخبراء المستقلين في الأمم المتحدة “دعوا الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل”.

وأضاف البيان أن وقف نقل السلاح إلى إسرائيل يجب أن يتضمن “النقل غير المباشر عبر دول وسيطة بحيث ينتهي الأمر إلى أن تستخدمه القوات الإسرائيلية في هجماتها الحالية على غزة”.

كما دعا البيان المؤسسات المالية التي تستثمر أموالها في شركات السلاح إلى تحمّل مسؤوليتها لوقف نقل السلاح إلى إسرائيل.

جرائم بحق المدنيين في قطاع غزة

وأضاف خبراء الأمم المتحدة في بيانهم أن العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة “يتسم بالهجوم العشوائي، وبلا تناسب، على السكان المدنيين والبنية التحتية، بما في ذلك الاستخدام المكثف للسلاح والمتفجرات في مناطق مكتظة بالسكان”.

ومضى البيان قائلًا “هذا علاوة على تدمير البنية الأساسية اللازمة لمواصلة حياة المدنيين، مثل البيوت والملاجئ ومرافق الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي”.

وأشار الخبراء في بيانهم إلى أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 37 ألف شهيد وأكثر من 84 ألف جريح، فيما بلغت نسبة الوفيات والإصابات بين النساء والأطفال إلى 70% من إجمالي عدد من فقدوا حياتهم أو أصيبوا في القطاع.

وأضافوا أنه اليوم “عدد أطفال غزة من مبتوري الأطراف هو الأكبر في العالم بسبب الإصابات الخطيرة التي تعرضوا لها أثناء الحرب”.

وأشاد خبراء الأمم المتحدة في بيانهم بالصحفيين “الذين قاموا بتوثيق الأثر المدمر للأسلحة على المدنيين في غزة والإبلاغ عنه، وبالمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، الذين يكرسون جهودهم لمحاسبة الدول والشركات على نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.