تحذيرات إلى 20 شركة لتصنيع الأسلحة من التورط بجرائم حرب بسبب إسرائيل

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية، اليوم الخميس، أن ناشطين أرسلوا خطابات لمديري 20 شركة لتصنيع الأسلحة في بريطانيا تحذرهم من أنهم “قد يواجهون مسؤولية جنائية لفشلهم في منع جرائم الحرب إذا استمرت شركاتهم في بيع معدات عسكرية إلى إسرائيل”.

وأضافت الصحيفة أن ناشطين من 4 منظمات، من بينها “الحملة ضد التجارة في السلاح”، وجهوا رسائل لمديري شركات تنتج أجزاء من طائرات “إف-35” التي تستخدمها إسرائيل في قصف قطاع غزة.

وأشار الناشطون في خطاباتهم إلى إمكانية أن يواجه مديرو هذه الشركات “مسؤولية جنائية محتملة عن الجرائم التي تجري الآن في غزة”، حتى لو واصلت الحكومة البريطانية السماح ببيع الأسلحة لإسرائيل منذ أن بدأت عدوانها على قطاع غزة.

واستندوا في تحذيرهم على بند في قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 ينص على تجريم المشاركة في “سلوك تابع لجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية في بلد يخضع لولاية قضائية خارجية”.

تصنيع طائرات “إف-35”

وأضافت “الغارديان” أنه من بين المنظمات التي شاركت في إرسال هذه الخطابات شبكة “غلوبال ليغل أكشن”، التي اتخذت إجراءات قانونية ضد الحكومة البريطانية لمواصلة تصدير السلاح إلى إسرائيل، والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين.

وتشمل الشركات التي تلقى مديروها هذه التحذيرات الفرع البريطاني لشركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية، وهي المصنّع الأساس لطائرات “إف-35″، وشركة “بي أيه إي سيستمز”، التي تصنع نسبة 13 إلى 15% من هذه الطائرات، ومجموعة من الشركات المتعاقدة معهما.

وقال الناشطون في خطاباتهم المشتركة لمديري شركات تصنيع الأسلحة “إن الجيش الإسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

“الإطار القانوني الذي يحكم جرائم الحرب”

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطابات أوضحت “الإطار القانوني الذي يحكم جرائم الحرب”، الذي على أساسه تم اتهام الجيش الإسرائيلي بارتكاب هذه الجرائم.

وذكرت الصحيفة أن محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة حكمت بأن على إسرائيل وقف هجومها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ومع ذلك تجاهلت إسرائيل قرار المحكمة وواصلت هجومها على رفح.

وقبل قرار محكمة العدل الدولية بأيام، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من قضاة المحكمة اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل، ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأوردت الصحيفة ما قالته ديربالا مينوج، المحامية في شركة “غلان” للمحاماة أن الأفراد الذين ينقلون الأسلحة لإسرائيل يواجهون مسؤولية جنائية حتى لو سمحت الحكومة البريطانية بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وأضافت أن “حقيقة أنهم يختبئون وراء نظام تراخيص غير مناسب للغرض لن تحميهم عندما يواجهون هيئة محلفين”.