إسرائيل تضطر إلى إلغاء اعتقال فلسطينيين بسبب الاكتظاظ في سجونها

قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) اضطرا إلى إلغاء نحو 20 اعتقالا في الضفة الغربية بسبب الاكتظاظ في السجون.

وأضافت الهيئة أنه بالنظر إلى زيادة الضغوط على مراكز الاعتقال، تقوم الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتقييم مدى خطورة المعتقلين، والإفراج عن بعض المعتقلين الإداريين بعد انتهاء مدة احتجازهم.

ويهدف الإفراج عن بعض المعتقلين الإداريين إلى إتاحة أماكن الاعتقال لمن يشكلون درجة أعلى من الخطورة، وتحتاج الأجهزة الأمنية إلى استجوابهم، حسب الهيئة.

وكانت مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي الإسرائيلية قد أعلنتا في مطلع شهر إبريل/نيسان الماضي أن “سعة السجون تبلغ 14500 سجين، في حين أن العدد الفعلي للسجناء يزيد على 21000 سجين. ونظرًا لنسبة الإشغال المرتفعة التي تصل إلى نحو 50% من مراكز الاحتجاز، والزيادة المستمرة لعشرات المعتقلين يوميًّا، لن تتمكن مصلحة السجون الإسرائيلية في غضون أيام قليلة من استيعاب سجناء أمنيين إضافيين”.

بن غفير يطالب بتمويل إضافي

ونقلت الهيئة عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله خلال اجتماع لمجلس الوزراء لبحث زيادة أماكن الاعتقال، إنه منذ بداية الحرب في قطاع غزة، استقبلت مصلحة السجون الإسرائيلية خمسة آلاف سجين، وهو ضعف عدد السجناء الأمنيين بها.

وأضاف أن “مصلحة السجون لجأت إلى حلول مؤقتة، لكن هناك أشياء أساسية مثل الحراس اللازمين لهؤلاء الآلاف من السجناء غير متاحة، ولا بد من وضع ميزانية لزيادة أماكن الاعتقال”.

وأشار إلى أن وزارة المالية خصصت أموالًا إضافية للسجون، وسلمتها لوزارة الدفاع التي ببساطة لم تسلمها لأي جهة، على حد قوله.