متظاهرون في كينيا يقتحمون مقر البرلمان وسقوط قتلى في اشتباكات مع الأمن (فيديو)

قُتل خمسة على الأقل وأُصيب 31 آخرون، الثلاثاء، خلال مظاهرات مناهضة للحكومة الكينية، أثارت فوضى في العاصمة نيروبي بعدما تجاوز محتجون حواجز نصبتها الشرطة واقتحموا مقر البرلمان.

وشب حريق داخل البرلمان في نيروبي، بعدما اقتحم مئات المتظاهرين المبنى، حيث تجري مناقشة مقترحات لزيادة الضرائب، حسب لقطات بثها التلفزيون الكيني.

وقالت منظمات بينها العفو الدولية في بيان مشترك “قُتل بالرصاص خمسة أشخاص على الأقل خلال إسعافهم لمصابين. وأُصيب 31 شخصًا”، مشيرة إلى تسجيل 21 حالة خطف من قِبل “شرطيين بزيّهم الرسمي أو بملابس مدنية” في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ورأى مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية ثلاث جثث غارقة في الدماء في محيط البرلمان حيث نشب حريق في أحد المباني لبعض الوقت.

وبعد عشرات الدقائق، استعادت الشرطة السيطرة على مقر البرلمان. وأظهرت لقطات تلفزيونية صالات منهوبة وطاولات مقلوبة ونوافذ محطمة وأثاثًا متناثرًا في الحدائق.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أحد المسعفين أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص قُتلوا بالرصاص في العاصمة الكينية، اليوم الثلاثاء، بعد أن تحولت احتجاجات على فرض ضرائب جديدة إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

وأشار مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن ثلاث شاحنات تابعة للجيش نقلت تعزيزات لحماية المنطقة المحيطة بالبرلمان حيث كان عشرات المتظاهرين يواجهون الشرطة.

على بُعد بضع مئات من الأمتار، استخدمت الشرطة خراطيم مياه تُستخدم لتفريق المتظاهرين لمحاولة إخماد حريق في الطابق الأرضي من مكتب حاكم نيروبي، حسب لقطات بثها تلفزيون “سيتيزن تي في”.

وفي وقت سابق، أعلن المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في كينيا إيرونغو هاوتون عن تسجيل “عدد من الجرحى” و”استخدام متزايد للرصاص الحي من الشرطة الوطنية في العاصمة نيروبي”.

حركة احتلال البرلمان

وتفاقم التوتر تدريجيًّا، الثلاثاء، في المنطقة التجارية في نيروبي حيث خرجت مظاهرة ثالثة خلال ثمانية أيام لحركة معروفة باسم “احتلال البرلمان” معارضة لمشروع ميزانية 2024-2025 الذي ينص على فرض ضرائب جديدة.

واندلعت اشتباكات، ظهر الثلاثاء، بعدما تقدّم متظاهرون نحو منطقة تضم مباني رسمية، أبرزها البرلمان والمحكمة العليا ومقر بلدية نيروبي.

بعد ذلك، تجاوز متظاهرون حواجز للشرطة، ودخلوا مقر البرلمان حيث وافق النواب على تعديلات على مشروع قانون من المقرر التصويت عليه بحلول 30 يونيو/حزيران.

وجرت مظاهرات في مدن أخرى في كينيا ولا سيما في معاقل المعارضة في مومباسا (شرق) وكيسومو (غرب) وإلدوريت (غرب) ونييري (جنوب غرب) وناكورو (وسط)، حسب وسائل إعلام محلية.

تزامنًا، تحدثت منظمة “نيتبلوكس” المعنية بمراقبة الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت عن “اضطراب كبير” في خدمة الإنترنت في كينيا الثلاثاء.

انطلقت حركة “احتلال البرلمان” على وسائل التواصل الاجتماعي عقب تقديم مشروع ميزانية 2024-2025 في البرلمان في 13 يونيو، الذي ينص على فرض ضرائب جديدة بينها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% على الخبز، وضريبة سنوية بنسبة 2.5% على السيارات الخاصة.

وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون.

وبعد بدء الاحتجاجات، أعلنت الحكومة في 18 يونيو سحب معظم الإجراءات، غير أن المتظاهرين واصلوا تحركهم مطالبين بالسحب الكامل للنص معتبرين أن الحكومة تعتزم التعويض عن سحب بعض الإجراءات الضريبية بفرض أخرى ولا سيما زيادة الضرائب على الوقود بنسبة 50%.

موقف الرئيس الكيني

وتحوّل التحرك الذي بدأه أساسًا شباب إلى حركة احتجاجية أوسع، تنتقد سياسات الرئيس وليام روتو الذي أعرب الأحد عن استعداده للتواصل مع المتظاهرين.

وتُعَد كينيا التي تضم 52 مليون نسمة محركًا اقتصاديًّا في منطقة شرق إفريقيا.

غير أنها سجلت في مايو تضخمًا بلغ 5.1% على أساس سنوي، وزيادة في أسعار المواد الغذائية والوقود بلغت تباعًا 6.2% و7.8%، حسب المصرف المركزي.