ماذا تعني إزالة تركيا من “القائمة الرمادية” لغسل الأموال؟

قررت الجمعية العامة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، اليوم الجمعة، رفع تركيا من “القائمة الرمادية” لغسل الأموال.

جاء ذلك مع ختام أعمال الجمعية العامة السادسة للمجموعة التي عُقدت من 23 إلى 28 يونيو/حزيران في سنغافورة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة.

وبحسب بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قامت الجمعية المالية بإخراج تركيا وجامايكا من عملية المراقبة الشديدة التي تسمى “القائمة الرمادية”.

وقالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التي يوجد مقرها في باريس، اليوم الجمعة، إن تركيا لم تعد مدرجة في قائمة الدول الخاضعة لزيادة المراقبة بعد تحسين آلياتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل ما يسمى الإرهاب.

وأوضح تقريرلموقع بلومبرغ الأمريكي أن هذه الخطوة من المرجح أن تعزز جهود تركيا لجذب رأس المال الأجنبي إلى اقتصادها البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار.

وذكر التقرير أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أكدت خلال شهادتها في شهر مايو/أيار الماضي تسجيل تقدم كبير في أداء المؤسسات المالية التركية للحد من تدفقات الأموال غير المشروعة.

وقالت المجموعة إن تركيا عالجت أوجه القصور من خلال “تطبيق نظام عقوبات رادعة” على انتهاكات مكافحة غسل الأموال وتمويل ما يسمى الإرهاب و”إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية أكثر تعقيدًا في مجال غسل الأموال”.

وقال نائب الرئيس التركي جودت يلماز لبلومبرغ إن القرار سيكون له تأثير إيجابي في تكاليف الاقتراض في تركيا.

وأضاف أن “ارتفاع وتيرة تدفق رأس المال الأجنبي إلى البلاد والاهتمام اللاحق بأصول الليرة التركية سيؤدي أيضًا إلى تسريع عملية انخفاض التضخم”.

ومنذ الانتخابات العامة التي جرت العام الماضي، تسعى تركيا جاهدة إلى إعادة النظر في السياسات الاقتصادية التقليدية ووضع نفسها وجهة استثمارية ملائمة.

وهناك ما يزيد على 20 دولة مدرجة في القائمة الرمادية وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، التي تضم دولا من بينها الولايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية. وفي فبراير/شباط الماضي رفعت المجموعة دولة الإمارات من القائمة.