مصر.. وزارة المالية تقر بسداد ديون بقيمة 25 مليار دولار منذ مارس

مصر بحاجة إلى موارد كبيرة من الدولار لسداد فاتورة الواردات وأقساط وفوائد الديون
مصر بحاجة إلى موارد كبيرة من الدولار لسداد فاتورة الواردات وأقساط الديون وفوائدها (غيتي)

أقرت وزارة المالية المصرية، الجمعة، بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس/آذار الماضي.

جاء ذلك بحسب تأكيد وزارة المالية في بيان الجمعة، غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي، الذي صدر أمس الخميس، بشأن سداد تلك الديون.

وقالت وزارة المالية إن التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري سلط الضوء على استراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين، وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.

32.8 مليار دولار مستحقة في 2024

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار، وهي قيمة أقساط وفوائد ديون متوسطة وطويلة الأجل، خلال العام الجاري 2024.

والاثنين، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته 3 سنوات بقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.

بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى ارتفاع تكلفة خدمة الديون (غيتي)
بيانات البنك المركزي المصري تشير إلى ارتفاع تكلفة خدمة الديون (غيتي)

وقال البنك الدولي إن مصر تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016.

وعلاوة على دعم البنك الدولي، حصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار.

طلب كبير على الدولار

وتعاني مصر من طلب كبير على الدولار لسداد أقساط الديون وفوائدها، علاوة على سداد العجز الكبير في الميزان التجاري، الذي يعبر عن الفارق بين الصادرات والواردات من السلع، حيث تتجاوز قيمة واردات مصر بفارق كبير صادراتها.

وحسب بيانات وزارة التجارة المصرية، بلغت واردات مصر السلعية في عام 2023 مبلغ 72.5 مليار دولار، فيما كانت الصادرات السلعية نحو 35.6 مليار دولار، ما أسفر عن عجز بقيمة 36.9 مليار دولار في الميزان التجاري لمصر في العام الماضي.

وفي الوقت ذاته تراجع المعروض من الدولار من مصادر مهمة بالنسبة للاقتصاد المصري، مثل قناة السويس، نتيجة تراجع عدد السفن التي تمر في القناة بأكثر من النصف حاليًا، حسب بيانات البنك الدولي، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج.

المصدر : الأناضول