بين وجع اللجوء وخوف النزوح.. فصل جديد من معاناة السوريين في لبنان (فيديو)

لاجئون سوريون يستعدون لمغادرة لبنان باتجاه الأراضي السورية عبر معبر في عرسال (رويترز أرشيف) (AFP)

يعيش اللاجئ السوري محمد يوسف وعائلته الصغيرة في قلق وترقب، بعد أن أخطرته بلدية الدورة إحدى ضواحي شمال شرق بيروت، بضرورة مغادرته للبلدة لعدم امتلاكه أوراقاً ثبوتية، ما دفعه للانتقال رفقة عائلته إلى أحد المخيمات إثر الإخطار خوفا من ترحيله.

وتحدث يوسف، للجزيرة مباشر، عن معاناة أسرته جراء القرار الصادر بترحيله، خاصة أنه لا يُسمح له بالعمل، منوها إلى حاجته الماسة لتأمين احتياجات أسرته المادية في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانخفاض قيمة العملة المحلية.

وبشأن تأثير قرارات الحكومة اللبنانية على حياته وحياة اللاجئين السوريين بشكل عام، عبَر يوسف عن خوفه من الترحيل أو التوقيف بسبب عدم امتلاك أوراق ثبوتية، مبديا قلقه الشديد إزاء القبض عليه في أي وقت، ومشيرا إلى اتخاذه قرار الهرب رفقة أسرته قبل انتهاء المهلة المحددة.

ودعا يوسف إلى ضرورة التحرك السريع والاستجابة لاحتياجات اللاجئين، وتقديم الحماية لهم، وضمان حقوقهم، معربا عن أمله في اتخاذ قرارات مناسبة تدعم اللاجئين، وتخفف من معاناتهم.

وكانت بلدية الدورة وبلديات أخرى في جبل لبنان والبترون وعكار أبلغت السوريين بضرورة تسوية أوضاعهم أو الرحيل.

وتعليقا على هذا الأمر أكد رئيس بلدية بزبينا بعكار شمالي لبنان، طارق خبازي للجزيرة مباشر: ” أن الإجراءات المتخذة لتنظيم أوضاع اللاجئين السوريين ليست فرضاً للقوانين بالقوة، أو إجراءات تعسفية، بل هي استجابة ضرورية للأزمة الاقتصادية المستفحلة في لبنان”، موضحا: “نحن نلتزم بقرارات الحكومة وتعليمات وزارة الداخلية ومحافظة عكار، التي تتطلب تنظيم وإجراء مسح للاجئين السوريين”.

وأشار رئيس البلدية إلى أن عملية المسح شملت جمع بياناتهم، بما في ذلك صور الهويات والإقامات، ومنحهم مهلة لتنظيم عقود الإيجار وتسجيلها في البلدية التي بدأت في تطبيق الإجراءات اللازمة مع انتهاء المهلة، لضمان الالتزام بالقوانين.

وأفاد خبازي في معرض حديثه، بأن بلدية بزبينا تضم 5700 مسجل، منهم 62 عائلة سورية تم إحصاؤها، أي ما يقارب 500 فرد، أما الذين اضطروا إلى المغادرة نتيجة لمخالفة الأوراق والإقامات، فقد بلغ عددهم حوالي 113 شخصاً”.

وفي إجابته على السؤال بشأن انضواء اللاجئين في البلدة تحت منظمة الأمم المتحدة، قال رئيس البلدية إن عملية المسح شملت تقسيم اللاجئين إلى قسمين: القانونيون والمخالفون شارحا أن “القانونيين هم الذين يمتلكون أوراقاً ثبوتية ويقيمون بشكل شرعي، أما المخالفون فقد اتُخذت بحقهم إجراءات قانونية مثل الإنذارات والإخلاء والعقوبات، وفقاً للنُظم والتعاميم المعمول بها”، بعد منحهم مهلة شهر لتنظيم أوراقهم، ومن لن يلتزم منهم سيضطر إلى المغادرة.

وأكد أحمد العلي “مختار” بلدة بزبينا التزامه بالتعاون مع البلدية، لضمان تنظيم أوضاع اللاجئين السوريين وفقاً للقوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية ومحافظة عكار.

وأضاف قائلا: “أحياناً يأتي اللاجئ السوري ويطلب مني إفادة سكن أو تعهد لإتمام أوراقه في الأمن العام، لا أستطيع منحه أي ورقة أو إفادة إلا إذا أحضر إفادة من البلدية موقعة ومختومة، جميع الأمور المتعلقة باللاجئين السوريين تنظم من خلال البلدية، وفق القوانين والتعليمات التي أصدرها وزير الداخلية ومحافظة عكار”.

ونفى “المختار” الاتهامات الموجهة لبعض البلدات اللبنانية بالتعامل السيىء مع اللاجئين السوريين “نحن هنا لم نتعامل مع أي لاجئ بقسوة أو دون احترام، نحن نلتزم بالقوانين والقرارات المتخذة لضمان النظام والأمن”.

وأضاف: “ممنوع على اللاجئ السوري أن يأتي ويقيم في بلدة دون استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة”، كاشفا عن مطالبته سكان البلدة بعدم التأجير لسوريين جدد، “حتى لو كانت لديهم الأوراق المطلوبة”.

وبحسب الإحصاءات يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أعلنت عن ارتفاع مستوى الفقر المدقع بينهم إلى 89%.

ووفق تقارير يعاني اللاجئون السوريون في لبنان، من عمليات الترحيل القسري، سواء للذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو ممن يحملون إقامات منتهية الصلاحية، بعد تحميلهم مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، من قبل بعض القوى سياسية وجانب من المواطنين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت السلطات اللبنانية أن “تكف فوراً” عن ترحيل اللاجئين السوريين قسراً إلى سوريا، وسط مخاوف من أنهم مُعرضون لخطر التعذيب أو الاضطهاد عند عودتهم.

المصدر : الجزيرة مباشر