صندوق النقد يكشف سبب تأخر صرف شريحة قرض لمصر

المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا
المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا (غيتي)

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، اليوم الخميس، إن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ النظر في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار لمصر حتى 29 يوليو/تموز، لوضع اللمسات النهائية على بعض التفاصيل المتعلقة بالسياسات، مضيفة أن مثل هذه التأجيلات ليست بالأمر غير المعتاد خلال الظروف الصعبة.

وأضافت جولي كوزاك في إفادة صحفية دورية أن مصر تواصل العمل وسط ظروف إقليمية صعبة ناجمة عن الحرب في قطاع غزة، وتصاعد هجمات حركة الحوثي اليمنية على سفن الشحن في البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف مقارنة بالعام الماضي.

وكان من المتوقع في الأساس أن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق في العاشر من يوليو/تموز على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.

رفعت الحكومة المصرية سعر الخبز مؤخرا لتخفيض العجز في الموازنة العامة
رفعت الحكومة المصرية سعر الخبز مؤخرًا لتخفيض العجز في الموازنة العامة (غيتي)

مراجعة السياسات الاقتصادية لمصر

وأحجمت جولي كوزاك عن توضيح التفاصيل الإضافية التي أشارت إليها، إلا أنها قالت إنه وسط المخاطر والتحديات الهيكلية، يتعين على مصر أن “تواصل اتباع السياسات الاقتصادية التي من شأنها أن تخدم الشعب المصري على أفضل وجه في نهاية المطاف”.

وأضافت جولي كواك “يمكنني القول إن فريقنا، بطبيعة الحال، يعمل مع السلطات المصرية عن كثب”.

وأوضحت أن جهود الإصلاح الجارية، التي تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسة المالية والنقدية، أوجدت دفعة إيجابية للاقتصاد، ويشمل ذلك تراجع التضخم نسبيًا لأربعة أشهر متتالية، وتلبية بعض الطلبات المتأخرة على النقد الأجنبي.

تراجع صادرات الغاز وعائدات القناة

وتواجه مصر ضغوطًا اقتصادية كبيرة في الوقت الحالي، إذ أوضح بيان صدر عن البنك المركزي المصري يوم الاثنين 9 يوليو/تموز أن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 17.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023-2024 مقارنة مع 5.3 مليارات في الفترة ذاتها قبل عام.

وأشار البنك المركزي في بيانه إلى عوامل أسهمت في اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية، من أبرزها زيادة العجز في الميزان التجاري البترولي، الذي يوضح الفارق بين صادرات الدولة ووارداتها من البترول والغاز، إلى نحو 5 مليارات دولار مقابل فائض بلغ 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويرجع ذلك إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 6.2 مليارات دولار، إضافة إلى انخفاض صادرات المشتقات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار.

كما أوضح البنك المركزي المصري أن حصيلة رسوم المرور في قناة السويس انخفضت بمعدل 57.2% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2024 لتسجل نحو 959.3 مليون دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

المصدر : رويترز