تونس.. القضاء يمنع مرشحا للرئاسة من الظهور إعلاميا والتنقل خارج مدينته

قال حزب “العمل والإنجاز” التونسي إن القضاء أصدر اليوم الجمعة قرارًا بمنع سفر رئيس الحزب، السياسي المعارض عبد اللطيف المكي، ومنعه من الظهور في الإعلام والتنقل خارج مدينته حيث مقر سكنه، بسبب تحقيقات قضائية.

ويأتي القرار بعد أسابيع من إعلان المكي عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي طالت مرشحين آخرين للرئاسة قبله.

ومن شأن قرار قاضي التحقيق أن يعيق المكي، الذي كان قياديًا بارزًا أيضًا في حركة النهضة الإسلامية قبل استقالته من الحزب، من المضي قدمًا في الترشح رسميًا.

ويحقق القضاء مع السياسي المعارض في ملابسات وفاة مسؤول سابق في الدولة كان يرقد بمؤسسة صحية عمومية حينما كان عبد اللطيف المكي يتولى منصب وزير الصحة بين عامي 2011 و2014.

“قضية مفتعلة”

وتشمل تحقيقات القضاء الاشتباه في وفاة المسؤول بالنظام السابق قبل ثورة 2011، بسبب التقصير في المؤسسة الصحية، فيما قال المكي إن “القضية مفتعلة”.

وأضاف قبل جلسة التحقيق معه اليوم أمام المحكمة “أن لا علاقة له بالرجل أصلًا ولم يقم بأي فعل اتجاهه، ولا يوجد أي دليل أو تقرير أو شهود توحي بأن المتوفى مات مقتولًا أصلًا”.

وتتهم المعارضة التي يقبع عدد كبير من رموزها في السجون بتهمتي التآمر على أمن الدولة والفساد، السلطة السياسية بممارسة ضغوط على القضاء لتعقب منافسي الرئيس الحالي قيس سعيّد في انتخابات 2024.

الاعتقالات تهيمن على المشهد

وقال السياسي المعارض رياض الشعيبي لوكالة الأنباء الألمانية “شروط الانتخابات غير متوفرة. المناخ السياسي سلبي وتهيمن عليه الإيقافات والاعتقالات. هناك مرشحون للانتخابات في السجون اليوم. هناك حذر ومخاوف ولا يوجد مناخ إيجابي”.

وأودعت السلطات القضائية لطفي المرايحي، رئيس “الاتحاد الجمهوري الشعبي”، السجن في وقت سابق هذا الشهر، للتحقيق في قضايا فساد مالي بعد أن كان أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، بينما تقبع المرشحة الأخرى رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي للتحقيق في قضايا مختلفة.

ولم يعلن الرئيس قيس سعيّد الذي أطاح بالبرلمان في 2021 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى، قبل أن يصدر دستورًا جديدًا عزز من صلاحياته بشكل كبير، ترشحه رسميًا للانتخابات ولكن يرجح على نطاق واسع أن يدفع بترشحه لاحقًا.

ويقول سعيّد إنه يريد تصحيح مسار ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وتتهمه المعارضة بتقويض أسس الديمقراطية.