مسؤولة مستقيلة من الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن تكذب بشكل متكرر وتخالف القانون لدعم إسرائيل (فيديو)

أوضحت المسؤولة السابقة في الخارجية الأمريكية، أنيل شلاين، التي استقالت من منصبها في مارس/آذار الماضي احتجاجًا على دور بلادها في حرب غزة، أنها كانت الثانية من بين موظفي الخارجية الذين قدموا استقالاتهم، وبلغ العدد الإجمالي للمستقيلين 12 فردا، منهم من يعملون في السلك العسكري، علاوة على موظفي الخارجية.

وقالت أنيل في مقابلة مع الجزيرة مباشر الجمعة “وقعنا إعلانا مشتركا تحدثنا فيه عن أسباب تقديم استقالاتنا، والسياسات التي كان ينبغي للولايات المتحدة أن تستخدمها للضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، والدفع نحو تأسيس دولة فلسطينية مستقلة”.

وذكرت أنه من أسباب استقالتها أنه “لا يتم تنفيذ القوانين الأمريكية”، وعلى سبيل المثال، وفقا لما قالت “يمنع القانون المدني إرسال المساعدات العسكرية الأمريكية لأي دولة تنتهك القانون الدولي، وبالتالي طالما تمنع إسرائيل وصول المساعدات لقطاع غزة، وهو مخالف للقانون الدولي، فإنه يجب منع تقديم مساعدات عسكرية أمريكية إليها، ولكن هذا لم يحدث”.

وتابعت قائلة “الحقيقة أن بايدن أرسل المليارات من الدولارات إلى إسرائيل منذ بداية الحرب في غزة، هذا علاوة على ما تقدمه أصلا الولايات المتحدة من معونات للجيش الإسرائيلي”.

أنيل شلاين المسؤولة السابقة في الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة لا تحترم القانون وتدعم إسـ ـرائيل في حربها على #غزة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/LTUVZkLmm3

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 12, 2024

ومن ثم، أكدت أنيل شلاين “أن الولايات المتحدة لا تحترم قوانينها وتواصل تقديم الدعم غير المشروع لعمليات إسرائيل في قطاع غزة”.

“إدارة بايدن تكذب بشكل متكرر”

وأضافت أن “الإدارة الأمريكية تكذب بشكل متكرر، وهذا يدق ناقوس الخطر، ليس فقط فيما يتعلق بالتداعيات على المدنيين في قطاع غزة، ولكن بشكل إجمالي، حيث تتنافس الولايات المتحدة مع قوى دولية أخرى مثل الصين وروسيا، وحاولت أن تقول إنها أفضل من هذه الدول لأنها تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وأشارت إلى أن عملها في الخارجية الأمريكية كان الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن ما يحدث أن “الولايات المتحدة في سياق دعمها غير المشروط لإسرائيل تتجاهل كل القوانين وتنتهك حقوق الإنسان، وتخالف القانون الدولي وتخالف القوانين الأمريكية”.

والنتيجة، كما قالت، أنه “لا يمكن النظر للولايات المتحدة على أنها نموذج يحتذى به، حيث إنها تماما مثل روسيا بقيادة بوتين الذي اجتاح أوكرانيا بطريقة غير مشروعة، ومثل الصين التي ترتكب الكثير من الانتهاكات”.

الاعتماد على الاستخبارات الإسرائيلية

وأضافت أن الولايات المتحدة عادة ما تعتمد على الاستخبارات الإسرائيلية، وتقبل ما تقدمه من معلومات حول الأوضاع على الأرض في فلسطين، وهذا سلوك غير مسؤول.

ومضت قائلة “نعلم أنه مرارا وتكرارا زعمت إسرائيل أنها ستحقق في انتهاكات القانون الدولي، أو أي جرائم يرتكبها الجنود الإسرائيليون، وهو ما لم يحدث، وهو أمر غير مقبول، إذ ينبغي أن تتولى الولايات المتحدة هذه التحقيقات ولديها القدرة على القيام بذلك”.

وضربت مثالا بما حدث لموظفي الأونروا، حيث ادعت إسرائيل أن 12 موظفا منهم يعملون مع حماس، فقبلت الولايات المتحدة ذلك اعتمادا على المزاعم الإسرائيلية، وسحبت تمويلها للأونروا التي تقدم المساعدات لآلاف اللاجئين في الشرق الأوسط، ولم تحقق في الأمر.

وأوضحت أن مديريها المباشرين تفهموا ما عانت منه من إحباط بسبب السياسة الأمريكية اتجاه الحرب في غزة، وسألوها إن كان بمقدورهم القيام بشيء لكي تتراجع عن استقالتها، لكنها أكدت لهم أنها مصرّة على استقالتها ما دامت لا توجد طريقة لتغيير السياسة الأمريكية.

وأشارت إلى أن الكونغرس غير منخرط بشكل كاف في السياسة الخارجية وذلك نتيجة العقبات التشريعية في هذا المجال، وبموجب القانون على وزارة الخارجية الاستجابة لطلبات الكونغرس للحصول على المعلومات.

أنيل شلاين المسؤولة السابقة في الخارجية الأمريكية: #فلسطين أرض محتـ ـلة وليس هناك أي تبرير للرد الإسرائيلي على هـ ـجوم 7 أكتوبر #الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/9eKQTWBTKS

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 12, 2024

لا حق في الدفاع عن الاحتلال

وأوضحت أن الإدارة الأمريكية تقول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، استنادا للقانون الذي يعطي الدول التي تتعرض لهجوم مباشر حق القيام بإجراءات عسكرية، ولكن في حالة فلسطين وهي أرض محتلة، فلا يمكن تبرير أفعال إسرائيل بحق الدفاع عن النفس.

وأكدت أن “إسرائيل التي تحتل أراضي الفلسطينيين عليها مسؤولية عن حمايتهم، وبالتالي هذا التبرير بحق الدفاع عن النفس هو تبرير خاطئ”.

وأضافت “مؤخرا قامت إسرائيل بإجراءات لنقل السلطة في الضفة الغربية من الجيش إلى سلطة إسرائيلية مدنية، وهذا عبارة عن ضم رسمي للضفة إلى إسرائيل وهو أمر غير قانوني”.

ولم تحظ هذه المسألة بالقدر الكافي من التنديد، كما ذكرت، مشيرة إلى أن “هذا يوضح إفلات إسرائيل من العقاب على أفعالها بما في ذلك جريمة الإبادة في غزة”.