تونس.. حكم بالسجن على المعارض لطفي المرايحي ومنعه من الترشح للرئاسة

قضت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، بالسجن لمدة 8 أشهر على لطفي المرايحي، المعارض السياسي الذي أعرب عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، كما تم منعه من الترشح مدى الحياة.

وأوقف توقيف المرايحي، الأمين العام لحزب “الاتحاد الشعبي الجمهوري”، في 3 يوليو/تموز الجاري.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحكم على المرايحي (64 عامًا)، الذي يعارض سياسات الرئيس قيس سعيّد، يشمل السجن والمنع من الترشح للانتخابات.

ونُشر “فيديو” للمرايحي في 2 إبريل/نيسان الماضي يعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

وعبّر عدد من المعارضين الآخرين، بما فيهم الموقوف عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، عن نيتهم الترشح.

والشابي موقوف أيضًا منذ 25 فبراير/شباط بتهمة “التآمر على أمن الدولة”، وكان حزبه قد أعلن ترشحه في مارس/آذار، لكنه سحب ترشيحه الخميس.

مواقف المعارضين وتحدياتهم

عبير موسي، رئيسة “الحزب الدستوري الحرّ” والموقوفة أيضًا، أعلنت نيتها الترشح، كما عبّر عبد اللطيف المكي، زعيم حزب “العمل والإنجاز” وعضو حركة النهضة السابق، عن نيته الترشح في نهاية يونيو/حزيران.

المكي يخضع للتحقيق في قضية وفاة شخصية سياسية عام 2014، وهو ممنوع من مغادرة تونس ومن الإدلاء بتصريحات.

ودعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إلى وقف الحملة القمعية ضد المعارضين والاعتقالات التعسفية للصحفيين والمحامين والنشطاء والسياسيين.

كما نددت منظمة “أنا يقظ” غير الحكومية، يوم الأحد، بما وصفته بـ”غياب الشفافية” من قبل هيئة الانتخابات.

مسار قيس سعيّد

وقبل أيام، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض سعيّد الانتخابات بحثًا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.

وفي إبريل/نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية، عدم مشاركتها بالانتخابات، بداعي “غياب شروط التنافس”.

وقاطعت المعارضة الاستحقاقات كلها التي جاءت عقب إجراءات استثنائية بدأها سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابًا سياسيًا حادًا.

وشملت الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.