أكسيوس: إدارة بايدن تبحث معاقبة بن غفير وسموتريتش لتدهور الأمن بالضفة الغربية

قال موقع أكسيوس الأمريكي، في تقرير نشره اليوم السبت، إن مجلس الأمن القومي الأمريكي ناقش في اجتماع الأربعاء الماضي فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في إطار “كيفية الرد على تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية”، وذلك نقلا عن ثلاثة مسؤوين أمريكيين تحدثوا للموقع الإلكتروني.

وأضاف التقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “محبطة بشدة بسبب مواصلة الحكومة الإسرائيلية سياسة التوسع في المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية”، إضافة إلى أن “الأعضاء الأكثر تطرفا في الحكومة الإسرائيلية يعبّرون علنا عن دعمهم لمجموعات المستوطنين المتطرفين”.

جاء اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي في هذا الشأن بعد تصاعد عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين، وقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء 5 آلاف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، وإضفاء الصبغة القانونية على 5 بؤر استيطانية بها.

ضم أجزاء من الضفة

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت، في قرار أمس الجمعة، أن إسرائيل قامت بشكل غير قانوني بضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية عبر بناء المستوطنات.

وذكر موقع أكسيوس أن إدارة بايدن ملتزمة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

وسبق أن فرضت إدارة بايدن عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بسبب العنف المتواصل تجاه الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض طالبوا بايدن من قبل بفرض عقوبات على كل من سموتريتش وبن غفير، لكن بايدن رفض هذه الخطوة بذريعة أنه لا ينبغي فرض عقوبات على مسؤولين منتخبين.

صلاحيات واسعة لسموتريتش

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد فوض أغلب صلاحيات إدارة الضفة الغربية إلى سموتريتش، وهو ما يعطيه سلطة واسعة النطاق في الموافقة على توسيع المستوطنات.

وتعهد سموتريتش -وهو نفسه من المستوطنين- علنا بأن “يجعل حل الدولتين مستحيلا، وقام بخطوات كثيرة لتوسيع المستوطنات، وإضفاء الصفة القانونية على البؤر الاستيطانية، وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا، ومساندة المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين”، وفقا للتقرير.

وذكر الموقع أن بن غفير طلب من قوات الأمن التابعة له عدم التعرض للمستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين، ورفض تقديم الحماية لقوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة التي تتعرض لهجمات المستوطنين.

وأشار الموقع إلى أن المسؤولين الأمريكيين بحثوا خيارا آخر، وهو توسيع نطاق العقوبات الأمريكية لتشمل المنظمات غير الحكومية والهيئات التي تسهم في بناء المستوطنات.

وأكد المسؤولون الأمريكيون الذين تحدثوا للموقع أنه لم يُتخذ بعد قرار ضد سموتريتش وبن غفير، وأن مثل هذا القرار لا بد أن يتخذه بايدن بنفسه.