الكنيست يصدّق على إعلان الأونروا “منظمة إرهابية” وسط تنديد واسع

صدَّق البرلمان (الكنيست) الإسرائيلي، الاثنين، بالقراءة الأولى على ثلاثة مشروعات قوانين تقضي بإعلان منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) منظمة “إرهابية”، وحظر عملها في إسرائيل، وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها.

ووافق الكنيست على مشروع القانون الأول، الذي من شأنه منع المنظمة الأممية من العمل على الأراضي الإسرائيلية بأغلبية 58 صوتا مقابل اعتراض 9 أصوات، حسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ويهدف مشروع القانون الثاني إلى تجريد موظفي الأونروا من الحصانات والامتيازات القانونية الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة في إسرائيل، وتم تمريره بأغلبية 63 صوتا مقابل اعتراض 9 أصوات.

أما مشروع القانون الثالث، الذي من شأنه تصنيف الأونروا منظمة “إرهابية”، ويطالب إسرائيل بقطع العلاقات معها، فقد تم تمريره بأغلبية 50 صوتا مقابل 10 أصوات.

ومن المقرر في الوقت الحالي، إرسال مشروعات القوانين الثلاثة إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست للتحضير للقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لكي يصبح التشريع قانونا ملزما.

استهداف إسرائيلي متواصل للأونروا

ووصف عدنان أبو حسنة، الناطق باسم الأونروا، الاثنين، قرار الكنيست الإسرائيلي بأنه “استمرار للسياسات الإسرائيلية الممنهجة في استهداف الأونروا”.

وأضاف أبو حسنة في مقابلة مع الجزيرة مباشر أنه “لأول مرة تقوم دولة عضو بالأمم المتحدة بتصنيف أكبر وأهم مؤسسة أممية بأنها إرهابية”.

وأوضح أن الأمم المتحدة “قررت إقامة إسرائيل عام 1948 وأعطت الفلسطينيين الأونروا، واليوم تريد إسرائيل شطبها من خلال قرارات وتشريعات”.

وأشار أبو حسنة إلى أن “مخطط إسرائيل واضح، وهي لا تخفيه، وهو أنه بتصفية الأونروا تتم تصفية قضية اللاجئين، وتتم تصفية الحلول السياسية للصراع”.

وشدد أبو حسنة على أن إسرائيل “لا تمتلك الحق القانوني في تصفية الأونروا التابعة للأمم المتحدة، ومنعها من تقديم خدماتها لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وما تقوم به هو محاولة لعرقلة عمل الأونروا، وهي سياسة قديمة جديدة”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اتهمت إسرائيل أكثر من عشرة موظفين من الأونروا بالمشاركة في هجوم شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعلى إثر ذلك قررت دول غربية عدة تعليق تمويلاتها للوكالة، ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة وألمانيا وهما أكبر مانحتين للمنظمة الأممية.

غير أن العديد من هذه الدول، بما فيها ألمانيا والسويد وكندا واليابان والنمسا وبريطانيا، استأنفت التمويل بعد تحقيق أجرته الأونروا أكد زيف المزاعم الإسرائيلية، بينما استمرت دول أخرى في تعليق التمويل.

تنديد واسع

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، الاثنين، رفضها تصديق الكنيست بالقراءة الأولى على مشروعات قوانين لوقف عمل الأونروا وتصنيفها منظمة “إرهابية”، واعتبرت هذا الإجراء “باطلا وغير قانوني صادرا عن سلطة احتلال تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم”.

وطالب البيان “المجتمع الدولي، والأمم المتحدة على وجه التحديد، باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يتوقف عن استخفافه بالمنظومة الأممية، وانتهاكه لكافة القوانين والأعراف الدولية”.

كما طالب البيان “بالعمل على حماية الأونروا من محاولات الاحتلال تصفيتها، وهي الشاهد الأممي الحي على قضية شعبنا وحقه في الرعاية حتى العودة”.

“استخفاف” بالمنظمات الدولية

وفي السياق ذاته، وصفت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، الاثنين، موقف الكنيست بأنه “استخفاف جديد بالعالم والمنظمات الدولية، ومحاولة صهيونية أخرى لقتل أحد الشواهد القانونية على مأساة شعبنا وتهجيره من دياره عام 1948 تحت وطأة العصابات الصهيونية الارهابية”.

وأضاف البيان أن إسرائيل تسعى من خلال هذا القرار “لتصفية القضية الفلسطينية من خلال المساس بأحد ثوابتها، وهو اللاجئون وحقهم في العودة، وتصفية المؤسسة المخولة بإغاثتهم وتشغيلهم لحين العودة إلى ديارهم”.

من جانبها، وصفت منظمة التحرير الفلسطينية، الاثنين، تصنيف إسرائيل للأونروا على أنها منظمة “إرهابية” بأنه “استهتار إسرائيلي بالمجتمع الدولي ومنظماته الأممية”، في الوقت الذي “يمارس فيه الاحتلال الإسرائيلي أبشع أشكال الإرهاب يوميا ضد الشعب الفلسطيني”.