مصر.. موجة اعتقالات جديدة قبل بدء جلسة الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي

قال محامون ومنظمات حقوقية إن السلطات المصرية مددت فترة الحبس الاحتياطي لما لا يقل عن 125 شخصا، واعتقلت صحفيَّين اثنين، قبل وقت قصير من عقد إحدى جلسات الحوار الوطني المخصصة لبحث سياسات الحبس الاحتياطي، الثلاثاء.

وأضافوا لوكالة رويترز أن السلطات ألقت القبض على معظم هؤلاء المحتجزين في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 من يوليو/تموز الجاري على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال المحامي الحقوقي نبيه الجندي إنه على الرغم من عدم خروج أي احتجاجات، فقد اعتقلت السلطات العشرات من منازلهم، واحتجزتهم بتهم منها “نشر أخبار كاذبة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية”.

وقال الجندي وخالد علي، وهو محامٍ حقوقي آخر، إن النيابة العامة قررت يومي الأحد والاثنين تمديد حبس المحتجزين 15 يوما. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن ما لا يقل عن 125 شخصا محتجزون.

وقال علي إن السلطات اعتقلت صحفيَّين اثنين خلال الأيام الماضية، أحدهما رسام كاريكاتير في موقع “المنصة” الإخباري، اختفى منذ أن دهم ضباط يرتدون ملابس مدنية منزله أمس الاثنين، والآخر مراسل لموقع “عربي بوست” الجديد.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من النيابة العامة أو الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

انتقادات للحبس الاحتياطي

وتنتقد جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الاستخدام المكثف للحبس الاحتياطي لإبقاء المحتجزين في السجن لسنوات، وتقول إن هذا الإجراء يجب أن يكون الملاذ الأخير وليس الإجراء المتبع بشكل اعتيادي.

وجرى طرح هذا الموضوع خلال إحدى جلسات الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل/نيسان 2022.

وقال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو هيئة الحوار الوطني، لرويترز إن الحوار يسّر إطلاق سراح نحو 1500 ظلوا محبوسين احتياطيا لسنوات، منهم 79 أُطلق سراحهم أمس الاثنين.

وأضاف الشرقاوي أن الوضع الحالي ليس مثاليا “لسه فيه تحديات، لكننا دلوقتي بالفعل بنشوف نتائج إيجابية”.

وتابع “أحد أهم الطلبات اللي واثق أن لها صدى هي تقليل مدة الحبس الاحتياطي لستة إلى 12 شهرا على الأكثر بدل ما كانت بتوصل لسنتين في بعض الحالات”.