المستشار الألماني يؤكد مواصلة تزويد إسرائيل بالسلاح رغم حكم العدل الدولية

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز اعتزامه المضي قدمًا في تزويد إسرائيل بالأسلحة، حتى بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الذي يؤكد رفض احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وخلال مؤتمر صحفي، قال شولتز في برلين اليوم الأربعاء “لقد قمنا بتسليم أسلحة إلى إسرائيل، ولم نتخذ قرارًا بالتوقف عن ذلك، لكننا نقرر بالطبع في كل حالة على حدة”.

وعندما سئل عما إذا كان ذلك يعني أن إسرائيل يمكنها أن تتوقع استمرار تلقي أسلحة من ألمانيا، أضاف شولتز “ليس دائمًا ما يكون لدينا كل ما يطلب منا. لم نقرر عدم توريد أسلحة، لذا سنفعل وقد فعلنا”.

وردًا على سؤال عما ستفعله ألمانيا بناء على مطالبة وردت في تقرير أعلى محكمة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بوقف التجارة في الموارد الطبيعية أو المنتجات القادمة من الضفة الغربية، قال شولتز “أي حكومة أقودها أنا لن تدعم مقاطعة البضائع والخدمات والسلع من إسرائيل. بصراحة، أرى أن مثل هذه المطالب مثيرة للاشمئزاز”.

تأكيد عدم قانونية الاحتلال

وأكدت محكمة العدل الدولية في تقريرها القانوني أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال احتلالها الذي دام قرابة 60 عامًا.

وعلى الرغم من أن رأي محكمة العدل الدولية ليس ملزمًا من الناحية القانونية، فإن من الممكن أن يكون له تأثير في عمليات تسليم الأسلحة الغربية إلى إسرائيل، حيث نبّه قضاة المحكمة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على نحو واضح للغاية إلى مسؤولياتها، مؤكدين أنه لا ينبغي دعم سياسة الاحتلال أو قبول الوضع الراهن الذي خلقته إسرائيل.

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن أكثر من 39 ألف شهيد، ونحو 90 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، ونحو 10 آلاف مفقود تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.