ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية المصري إلى 17.1 مليار دولار.. ما الأسباب؟

قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 17.1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2023-2024 مقارنة مع 5.3 مليارات في الفترة ذاتها قبل عام.

ويتضمن ميزان المعاملات الجارية حصيلة ثلاثة موازين فرعية، هي الميزان التجاري الذي يوضح الفارق بين الصادارت والواردات السلعية، وميزان الخدمات الذي يوضح حصيلة الصادرات والواردات من الخدمات مثل رسوم المرور في قناة السويس وعائدات خدمات السياحة، إضافة إلى ميزان التحويلات الذي يشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

تراجع صادرات الغاز الطبيعي

وأفاد البنك المركزي في بيانه أن هناك عوامل أسهمت في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية، من أبرزها زيادة العجز في الميزان التجاري البترولي الذي يوضح الفارق بين صادارات الدولة ووارداتها من البترول والغاز، إلى نحو 5 مليارات دولار مقابل فائض بلغ 1.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويرجع ذلك إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 6.2 مليارات دولار، إضافة إلى انخفاض صادرات المشتقات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار، وذلك “نتيجة انخفاض الكميات المصدرة والأسعار العالمية لكل منهما”، وفقا لما ذكره المركزي المصري في بيانه.

يُذكر أن مصر تواجه أزمة في توفير الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، مما يؤدي إلى قطع الكهرباء لساعات يوميا عن مناطق كثيرة في البلاد.

انخفاض حصيلة قناة السويس

وأشار البنك المركزي المصري في بيانه إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2023 إلى مارس/آذار 2024 مقارنة مع 6.2 مليارات في الفترة نفسها قبل عام.

وأوضح البيان أن الانخفاض جاء خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2024، إذ “انخفضت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 57.2% لتسجل نحو 959.3 مليون دولار مقابل نحو 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق”.

وأضاف “يرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية إلى تحويل مسارها”.

تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج

وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 9 أشهر إلى 14.5 مليار دولار، مقابل 17.5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأشار المركزي المصري إلى زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر مارس الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار دولار لأول مرة بعد تراجع دام 22 شهرا، نتيجة الخطوات التي قام بها البنك لتحرير سعر صرف الجنيه المصري في السادس من مارس الماضي.

زيادة الاستثمارات الخارجية

وشهدت إيرادات السياحة زيادة طفيفة إلى 10.9 مليارات دولار من 10.3 مليارات خلال الفترة ذاتها قبل عام.

وأشار البيان إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت ثلاثة أمثال ما كانت عليه إلى نحو 23.7 مليار دولار من 7.9 مليارات قبل عام.

وأوضح بيان المركزي المصري زيادة التدفقات الاستثمارية في القطاعات غير البترولية، وأشار بشكل خاص إلى صفقة رأس الحكمة للاستثمار في الساحل الشمالي بمصر، التي أدت إلى تدفق استثمارات بقيمة 15 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس 2024.

وتبدأ السنة المالية بمصر في مطلع يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في 30 من يونيو/حزيران.

يُذكر أن ميزان المدفوعات يتضمن كلا من ميزان المعاملات الجارية، وميزان المعاملات الرأسمالية، أو الحساب الرأسمالي، الذي يتضمن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض الخارجي، وهي تدفقات تسهم في مواجهة العجز في ميزان المعاملات الجارية.