بنوك مغلقة وشح في السيولة.. أزمة النقد تزيد هموم أهالي غزة (فيديو)

يواجه سكان قطاع غزة، صعوبة بالغة في سحب بعض أموالهم من حساباتهم البنكية في قطاع غزة، جراء إغلاق النظام المصرفي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

فمنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، أغلقت جميع فروع البنوك في قطاع غزة أبوابها، جراء الحرب، كما دمر القصف الإسرائيلي العديد منها ومن أجهزة الصراف الآلي التابعة لها.

أزمة سيولة خانقة

وجراء الحرب، أصبح الفلسطينيون يعيشون أزمة سيولة مالية خانقة بسبب منع إسرائيل دخول الأموال إلى القطاع ونقلها منه؛ مما سبّب لهم معاناة إضافية في شراء احتياجاتهم.

وأمام أجهزة الصراف الآلي التي تعمل في وسط قطاع غزة، يصطف الفلسطينيون للحصول على بعض الأموال، وتختلف النسبة المتاح الحصول عليها من صراف آلي إلى آخر.

وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية مطلع إبريل/نيسان الماضي تعذر فتح فروع البنوك لعمليات السحب والإيداع في محافظات قطاع غزة كافة، بسبب القصف والظروف الميدانية القاهرة وانقطاع التيار الكهربائي والواقع الأمني.

وقالت في بيان إن أزمة السيولة تفاقمت مع خروج معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة.

صعوبات الحصول على الأموال

ويسرد فلسطينيون ما يواجهونه من صعوبات في الحصول على بعض الأموال من الحسابات البنكية في قطاع غزة، جراء إغلاق البنوك منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر.

وقال محمد عبد المجيد، إنه يجد صعوبة بالغة في الحصول على أموال من حسابه البنكي في غزة، بسبب إغلاق البنوك، ولا يستطيع شراء الطعام لعائلته المكونة من 6 أفراد، بسبب عدم تمكنه من سحب أمواله نقدًا لدفع ثمن الطعام.

وأضاف “بعد أشهر من الحرب، لا نقدر على سحب أموالنا نقدا من البنوك لأنها مغلقة، كما أن أجهزة الصراف الآلي لا تعمل باستمرار، ولا يوجد سوى بعض منها في مدينة دير البلح وسط القطاع”.

وقال “الوضع مأساوي جدًّا، لا نقدر على شراء الطعام لعائلتنا، ونعتمد على بعض المساعدات التي تأتي، رغم أن هناك ما يكفي من الأموال في البنك لتلبية احتياجاتنا”.

ولفت إلى أنه، قبل شهر، حصل على مساعدة نقدية من إحدى المؤسسات الدولية بقيمة 1000 شيكل، وكانت بالنسبة له كنزًا في ظل أزمة السيولة.

عملات ممزقة ومهترئة

وفي قطاع غزة، تنتشر العملات الممزقة والمهترئة، مما يشكل إزعاجًا للمواطنين، إذ لا يقبلها الباعة لأنهم غير قادرين على إيداعها في البنوك.

وفي هذا الصدد قال المسنّ عدلي عسلية النازح من مخيم جباليا شمالي القطاع إلى وسطه “العملات الورقية متوفرة في الأسواق، ولكن الباعة يرفضون قبولها فتبادلها بين الأفراد يتلفها ولا يوجد بنوك تستبدلها”.

وقال إن نقص السيولة وعدم دخول أو خروج الأموال من قطاع غزة أدى إلى أزمة تواجه كل مواطن بالقطاع، عندما يذهب للشراء بعملات ممزقة، إذ يتم خصم جزء من المبلغ يقدر بـ5%، في ظل الحاجة إلى كل قرش نتيجة الحرب وآثارها.

الحصار الإسرائيلي

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب، إن أزمة السيولة في قطاع غزة مرتبطة بحالة الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ بداية العدوان.

وأضاف “على مدى أكثر من 10 أشهر، تمارس إسرائيل حصارًا ماليًّا محكمًا على النظام المصرفي، حيث دمرت أكثر من 50%من مكاتب ومقار المصارف، ولم يبق سوى فرعين وسط القطاع”.
وأشار إلى أن ذلك يعتبر أزمة خطيرة وخانقة لها انعكاسات كبيرة على المواطن الفلسطيني، حيث لا يستطيع الحصول على أمواله الخاصة من النظام المصرفي.

وقال “حرمت الأسواق التجارية من كمية كبيرة من السيولة النقدية المحتجزة في خزائن البنوك، نتيجة عجز المواطنين عن الحصول على أموالهم”.

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نحن أمام كارثة اقتصادية توشك أن تحل بإسرائيل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/PPZjc5aKRV

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 15, 2024

ولفت إلى أن هذا تسبب في انعكاس خطير على تدهور الواقع التجاري، إضافة إلى تأثيرات الحرب والحصار والتضييق ومنع إدخال السلع؛ مما يزيد من عمق الأزمات الاقتصادية للمواطن الذي لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية.

وأشار إلى أن منع دخول الأموال إلى غزة أدى إلى تلف كميات ضخمة من الأموال الورقية والمعدنية نتيجة التداول غير السليم وعدم استبدال الأوراق النقدية التالفة من النظام المصرفي بسبب تعطل أعمال النظام.

ورغم أن البنوك في فلسطين تخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية فإنها تبقى تحت هيمنة شبه مطلقة لبنك إسرائيل المركزي، ويعتبر الشيكل الإسرائيلي العملة الرئيسية في فلسطين، بحسب ما ذكر الخبير أبو جياب.