رويترز: مصر ترفع أسعار الكهرباء في المنازل وفق الاتفاق مع صندوق النقد

قالت وكالة رويترز، نقلا عن مصدرين حكوميين، إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50%، مع إلغاء الدعم تدريجيًّا، في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت سعر مجموعة واسعة من منتجات الوقود، بنسب تصل إلى 15%، في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، وذلك في إطار جهودها لخفض الدعم الحكومي للطاقة، بعد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على دفعة جديدة من القروض.

ووافق صندوق النقد على حزمة جديدة من القروض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، وأكد في شهر مارس/آذار الماضي أنه “يبقى ضروريًّا تغيير دعم الوقود بدعم حكومي محدد في إطار حزمة لضبط أسعار الوقود بشكل مستدام”، حسب ما ذكر تقرير لوكالة “بلومبرغ” في 25 من يوليو الماضي.

يُذكر أن مصر هي ثاني أكبر دولة مدينة لصندوق النقد بعد الأرجنتين.

ويطالب الصندوق الدول التي تسعى إلى الاقتراض منه باتباع برنامج اقتصادي يقوم على إلغاء الدعم الحكومي للكهرباء والوقود والمواد الغذائية، بهدف تخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى تخفيض سعر صرف العملة المحلية بهدف تشجيع الصادرات والحد من الواردات، مما يسهم في تخفيض عجز الميزان التجاري، وفقا لرؤية الصندوق.

رفع الدعم عن الكهرباء والوقود تدريجيًّا

وسبق أن أشار رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في 24 من يوليو الماضي، إلى أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًّا حتى نهاية 2025، مضيفًا أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمُّل عبء زيادة الاستهلاك.

وعانى المصريون انقطاع التيار الكهربائي لساعات خلال الأشهر الماضية بسبب خطة الحكومة لتخفيف الأحمال، التي تهدف إلى تخفيض استهلاك الكهرباء بهدف تخفيض النفقات.

وتعاني مصر ارتفاع تكلفة تشغيل محطات الكهرباء، لارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل الكثير منها، مع تراجع الإنتاج المحلي منه، في الوقت الذي يتزايد فيه الاستهلاك.

وخلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في إبريل/نيسان إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه مصري (6.85 مليارات دولار) على دعم الوقود في 2024-2025، ونحو 245 مليار جنيه مصري (5.07 مليارات دولار) لدعم الوقود في 2025-2026، وذلك على أساس أن سعر صرف الدولار يصل إلى 48 جنيهًا مصريًّا تقريبًا.

يُذكر أن الحكومة المصرية رفعت سعر الخبز المدعوم خلال العام الجاري، وهي خطوة لم تحدث منذ عقود، في إطار سعيها لخفض جانب النفقات في الموازنة العامة للدولة.