إسرائيل ترفض استقبال ملايين من الشيكل لدى السلطة الفلسطينية.. ما القصة؟

حذرت سلطة النقد الفلسطينية، الأربعاء، من عواقب وخيمة قد تطرأ بسبب امتناع الجانب الإسرائيلي عن استقبال “الشيكل” المتراكم في البنوك العاملة في الأسواق الفلسطينية.

وجاء في بيان صادر عن سلطة النقد أن البنوك الإسرائيلية ترفض استقبال الفائض من عملة “الشيكل”، الذي يتضاعف في الأسواق الفلسطينية لأسباب عدة.

وذكرت سلطة النقد أن استمرار هذا الموقف من الجانب الإسرائيلي سيؤدي إلى تأثيرات جدية وشاملة على الحياة في فلسطين، خاصة إذا لم يتم استقبال العملة النقدية المتراكمة من فئة “الشيكل” في البنوك الفلسطينية.

وتتراكم كميات “الشيكل” في البنوك الفلسطينية نتيجة لمشتريات فلسطينيي الداخل من أسواق الضفة الغربية، ومدفوعات التجارة بين الطرفين، وأجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل، مما يؤدي إلى انتقال جزء كبير من الكتلة النقدية الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية.

وتشير الأرقام إلى أن متوسط حجم “الشيكل” المتراكم في الأسواق الفلسطينية يصل سنويًا إلى أكثر من 22 مليار “شيكل” (نحو 6 مليارات دولار)، ووفقًا لقوانين البنوك المركزية، فإن بنك إسرائيل ملزم باستقبال هذا الفائض بوصفه مصدر العملة.

وأكدت سلطة النقد أن البنوك الفلسطينية لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف البيان: “استمرار رفض الجانب الإسرائيلي شحن الشيكل يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية، مما سيؤثر بشكل مباشر على قدرة القطاعين العام والخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات من إسرائيل”.

ولم توضح سلطة النقد الفلسطينية أسباب رفض الجانب الإسرائيلي استقبال فائض “الشيكل”، إلا أن هذه الأزمة تتكرر منذ قرابة 7 سنوات.

ويعدّ “الشيكل” العملة الرئيسة للمدفوعات والأجور في فلسطين، متفوقًا بذلك على الدولار الأمريكي والدينار الأردني، وهما العملتان الأخريان المعتمدتان في السوق المحلية، بحسب بروتوكول باريس الاقتصادي.