القضاء في تونس يعيد عبد اللطيف المكي إلى سباق انتخابات الرئاسة

قال مصدر قضائي وآخر حزبي لرويترز إن المحكمة الإدارية في تونس قبلت اليوم الثلاثاء طعنا تقدم به عبد اللطيف المكي، وأعادته بذلك إلى سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت هيئة الانتخابات قد استبعدت المكي من السباق بسبب ما قالت إنه نقص في جمع التزكيات الشعبية المطلوبة للترشح. وقال المسؤول القضائي لرويترز إن قرار المحكمة نهائي ولا يمكن الطعن فيه.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإدارية قرارات أخرى في الأيام المقبلة تخص سياسيين بارزين آخرين تقدموا بطعون ضد منعهم من الترشح للرئاسة، من بينهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبير موسي.

وبقرار المحكمة ينضم عبد اللطيف المكي، رئيس حزب العمل والإنجاز وأحد أبرز المرشحين، إلى المرشحين المقبولين، وهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، والسياسيان العياشي زمال وزهير المغزاوي.

وكان المكي قياديا بارزا في حزب النهضة، لكنه خرج من الحزب وأسس حزبا آخر، ومع ذلك لا يزال يحظى على نطاق واسع بدعم من أنصار النهضة، وهو واحد من أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.

قرار عادل

وقال الدكتور أحمد النفاتي رئيس حملة المكي لرويترز إن “القرار عادل ويظهر صورة المحكمة الإدارية المعروفة بنزاهتها حتى في أحلك الفترات في تاريخ تونس”.

وكانت محكمة تونسية قد قضت الشهر الماضي بحرمان المكي من الترشح مدى الحياة للانتخابات، لكن مدير حملته قال إن القرار لا يغير شيئا ولن يمنعه من المنافسة في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.

والأحد، أجرى سعيّد تعديلا موسّعا على الحكومة شمل 19 وزيرا و3 كتّاب دولة، استثنى منه 5 وزارات هي الداخلية والعدل والصناعة والمالية والتجهيز. ويأتي التعديل الحكومي الجديد قبل أقل من شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن قيس سعيّد قام بفرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021. وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.