بعد توقيف مؤسس تليغرام.. نيوريورك تايمز: هل يتحمل مديرو مواقع التواصل مسؤولية الجرائم عليها؟

قالت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الأربعاء، إن توقيف بافيل دوروف، مؤسس منصة تليغرام، في باريس السبت الماضي في إطار تحقيق للسلطات الفرنسية حول تواطؤ المنصة في جرائم، منها حيازة وتوزيع صور لانتهاكات جنسية للأطفال، يثير تساؤلات عن مدى مسؤولية مديري شركات التكنولوجيا عما يتم تداوله على منصات التواصل التي تمتلكها شركاتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن دوروف ليس أول مدير لشركات التكنولوجيا التي تمتلك منصات التواصل يتم التحقيق معه، فقد أقر تشانبنغ تشاو، مؤسس موقع “بيانسي” للعملات المشفرة، العام الماضي بأنه مذنب بعد توجيه اتهامات فدرالية إليه بعمليات غسل أموال.

كما اضطرت منصة “إكس” إلى وقف نشاطها في البرازيل الشهر الماضي بعد تهديد أحد مديريها بالاعتقال إذا لم يقم بحذف محتوى معيَّن من المنصة.

وأضافت الصحيفة أن توقيف دوروف يثير تساؤلات عما إذا كان مديرو شركات التكنولوجيا الأخرى، مثل مارك زوكربيرغ، مدير شركة ميتا التي تمتلك فيسبوك، “معرَّضون لخطر الاعتقال عندما تطأ أقدامهم الأراضي الأوروبية في المرة القادمة”.

فجوة في القانون

وأوضحت الصحيفة أنه تاريخيا في الولايات المتحدة، كانت الشركات مسؤولة عن تجاوزات المنصة ذاتها، وليس الأفراد، خاصة وأن المادة 230 في قانون آداب الاتصالات الأمريكي تحمي منصات الإنترنت من المسؤولية عما يتم تداوله عليها من خطابات مؤذية.

غير أن مسؤولية مديري المنصات عما يدور عليها تتصاعد في بعض المجالات، كما يقول الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة دبلن، تي جي ماكنتاير، وبشكل خاص حماية الأطفال من الانتهاكات.

وأضاف ماكنتاير أنه منذ التسعينيات لم يكن مديرو شركات التكنولوجيا مسؤولين عما يقوم به المستخدمون على المنصات “لكن هذا الأسلوب أصبح محل تساؤل مِن قِبل مَن يرغبون في محاسبة أقوى لمديري الشركات”، موضحا أن هناك فجوة في القانون الذي ينظم مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى 30 عاما.

ومن الواضح أن هناك اختلافا بين النهج الأمريكي في التعامل مع مسؤولية مديري شركات التكنولوجيا عما يجري على منصاتهم والنهج الأوروبي، حيث وجهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى دوروف بالمسؤولية عن أنشطة إجرامية على موقع تليغرام، منها الاحتيال والتجارة في المخدرات وغسل الأموال والانتهاكات الجنسية للأطفال.

وكان رد شركة تليغرام على هذه الاتهامات أنها “ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي، ومن السخف تحميل المنصة أو ملاكها المسؤولية عن انتهاك قواعد هذه المنصة”.

معرفة مديري المنصات بالانتهاكات

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد التحديات المهمة التي تواجه مؤسسات إنفاذ القانون في هذا السياق هو إثبات أن مديري شركات التكنولوجيا “على علم بالأنشطة غير المشروعة التي تتم على منصاتهم، ولم يقوموا بالعمل على وقف الضرر الذي تسببت فيه”، وذلك وفق ما قالت دافني كيلر، أستاذة قانون الإنترنت بكلية الحقوق بجامعة ستانفورد.

وأضافت أن هذا أمر يصعب إثباته إذا قامت منصات مثل فيسبوك ويوتيوب وتيك توك بإزالة محتوى مخالف للقانون أو الإبلاغ عنه، ومن ثَم يمكن لمديريها القول إنهم لا يعلمون بوجود أنشطة مخالفة للقانون من قِبل المستخدمين، ولو علموا لأبلغوا السلطات بها.

وتؤكد كيلر، التي عملت محامية مع موقع غوغل، أن “المعرفة هي النقطة الأساسية هنا”، مشيرة إلى أن إثبات المعرفة هو البداية في تحميل المسؤولية لمديري المنصات عما يجري عليها.

مخاوف ماسك

ومن ثَم يبدو أن إيلون ماسك، الذي يرفض التدخل في المحتوى المنشور على موقع إكس، قد يعرّض نفسه لأخطار تشبه ما تعرّض له دوروف، كما تقول كات كلونيك، الأستاذة المشاركة بكلية سنت جون للحقوق، التي تُجري أبحاثا عن القواعد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على منصات التواصل.

وأضافت “لو راهنت لقلت إنه سيأتي اليوم الذي يتعرض فيه إيلون ماسك للمحاكمة أو السجن في بعض الدول بسبب رفضه واستهزائه بقواعد القانون”.

ويبدو أن توقيف دوروف في باريس أثار بالفعل مخاوف ماسك، الذي وصف ما حدث بأنه “إهانة لحرية التعبير”، وأضاف في منشور على منصة إكس التي يمتلكها “هل يجب أن أشعر بالقلق من السفر إلى أوروبا بعد اعتقال المدير التنفيذي لتليغرام، بافيل دوروف، في باريس؟”.