الأخبار|أوروبا

بوريل يسأل أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (رويترز)
29/8/2024-|آخر تحديث: 29/8/202404:32 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

كشف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أنه بدأ طرح سؤال على الدول الأعضاء في الاتحاد عما إذا كانت تريد فرض عقوبات على بعض الوزراء الإسرائيليين بسبب “رسائل الكراهية” ضد الفلسطينيين.

وأكد بوريل أن تلك الرسائل تنتهك القانون الدولي، ولم يحدد بوريل بالاسم أيًّا من الوزراء الذين يشير إليهم، كما لم يحدد الرسائل التي يقصدها.

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل
جوزيب بوريل انتقد علنا بن غفير وسموتريتش بسبب تصريحاتهم (الفرنسية)

وأشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في تصريحات أدلى بها للصحفيين قبيل انعقاد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل، إلى أنه بدأ إجراءات لتوجيه طلب إلى الدول الأعضاء بهذا الشأن.

وقال بوريل “بدأت إجراءات للطلب من الدول الأعضاء ما إذا كانت تريد أن تدرج في قائمتنا للعقوبات بعض الوزراء الإسرائيليين الذين أطلقوا خطاب كراهية غير مقبول ضد الفلسطينيين واقتراحات تتعارض بوضوح مع القانون الدولي وتمثل تحريضًا على ارتكاب جرائم حرب”.

الوزيران المتطرفان، سموتريتش وبن غفير، عبرا عن سخطهما الشديد على قرار العدل الدولية
الوزيران المتطرفان، سموتريتش وبن غفير (رويترز)

“غير مقبولة إطلاقا”

وفي هذا الصدد أفاد جوزيب بوريل، أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، غير مقبولة على الإطلاق.

وقال بوريل إن “كل يوم هو أكثر رعبا من اليوم الذي قبله.. محادثات وقف إطلاق النار تنتقل من يوم إلى آخر دون نتائج، في وقت يتواصل فيه القصف ويتزايد عدد الضحايا المدنيين”.

ونقل بوريل عن كاتس قوله “كما حدث في غزة، يجب القيام بتهجير جماعي قسري لسكان الضفة الغربية” واصفا تصريحه بأنه يدعو إلى نفس الشيء تقريبا الذي فعلوه بالناس في غزة.

وأكد أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، معربا عن أمله رفع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أصواتهم عاليا ضد الوضع في غزة والضفة الغربية.

وزير الخارجية الإسرائيلي يرد

من جانبه، ردّ وزير الخارجية الإسرائيلي على منسق السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، وقال “يزعم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي المنتهية ولايته جوزيب بوريل أن وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية”

وأضاف “هذه كذبة صارخة، تمامًا مثل كذبه السابق بشأن تصريحاتي حول غزة، التي أجبر على التراجع عنها.. أنا أعارض تهجير أي سكان من منازلهم.. لمن يهمه الأمر، إليكم التغريدة التي نشرتها أمس حول محاولات إيران لإنشاء جبهة إرهابية شرقية ضد الأردن وإسرائيل، إلى جانب تصريحاتي حول هذا الموضوع”.

إدراج وزراء في نظام العقوبات

وذكر بوريل أنه نقل إلى دول الاتحاد الأوروبي مقترحا بإدراج الوزراء الإسرائيليين المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، مبينا أنه لن يصدر أي قرار من اجتماع اليوم بسبب صفته غير الرسمية.

ويوم الأربعاء، حذر بوريل في بيان نشره عبر منصة إكس، إسرائيل من توسيع نطاق الهجمات التي تنفذها في قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

“شريرة وتمثل تحريضا”

وكان بوريل قد انتقد علنا في الأسابيع القليلة الماضية وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بسبب تصريحات وصفها بأنها “شريرة وتمثل تحريضا على جرائم حرب”.

واليوم قال بوريل في تصريحات للصحفيين في بروكسل “بدأت إجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أن من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يبعثون برسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين ويطرحون أفكارا تتعارض بوضوح مع القانون الدولي”.

وتأتي خطوة بوريل في إطار رفض الانتهاكات الإسرائيلية خاصة في الحرب على قطاع غزة، وأخيرا في التصعيد الواسع في الضفة الغربية.

لكن اتخاذ قرار فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين رسميًّا يحتاج إلى أن يحظى بدعم بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أن بوريل بيّن أنه لن يصدر أي قرار اليوم بسبب صفة الاجتماع غير الرسمية.

ويشير قرار بوريل بطرح مثل هذا الاقتراح إلى مستوى الغضب بين بعض المسؤولين الأوروبيين من بعض الوزراء الإسرائيليين.

وقالت أيرلندا، وهي من أكثر أعضاء الاتحاد الأوروبي تأييدا للفلسطينيين، اليوم الخميس إنها تؤيد اقتراح بوريل.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع بروكسل “سنؤيد توصية جوزيب بوريل بفرض عقوبات فيما يتعلق بمنظمات المستوطنين في الضفة الغربية التي تسهل توسيع المستوطنات، وكذلك بالنسبة للوزراء الإسرائيليين”.

المصدر : وكالات

إعلان