بعد فوضى التصويت.. خالد المشري يعلن نفسه رئيسًا شرعيًّا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

أعلن السياسي الليبي خالد المشري، الثلاثاء، أنه يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مشيرًا إلى أنه سيمارس مهامه بناءً على نتائج التصويت الأخير، وذلك بعد فوضى في جلسة انتخاب الرئيس.

وقال المشري في مؤتمر صحفي عقب جلسة اختيار رئيس مجلس الدولة “منذ اليوم، أعتبر نفسي رئيسًا شرعيا للمجلس الأعلى للدولة وسأمارس مهامي بناء على التصويت وعلى المتضرر أن يسلك السبل القانونية للطعن”.

وعقد المجلس جلسة انتخاب مكتب الرئاسة بمشاركة ثلاثة مرشحين: محمد تكالة (الرئيس الحالي)، خالد المشري (الرئيس السابق)، وعادل كرموس (رئيس اللجنة القانونية).

في الجولة الأولى، حصل تكالة على 67 صوتا، والمشري على 54 صوتا، وكرموس على 17 صوتا من أصل 139 عضوًا، ما جعل المنافسة تُحسم في الجولة الثانية بين تكالة والمشري لكونهما أكثر المرشحين حصولًا على الأصوات.

في الجولة الثانية، نال المشري 69 صوتا مقابل 68 لتكالة، ولكن، دار خلاف حول شرعية ورقة تصويت كُتب عليها اسم المرشح على ظهرها، مما اعتُبر مخالفة لشروط التصويت.

وانقسم الأعضاء بين مؤيدين لإبطال الورقة وَفق فقرة من لائحة المجلس تحظر أي علامة تعريفية على ورقة التصويت، وبين مطالبين بإعادة التصويت مثل تكالة.

وأنهى تكالة البث المباشر لجلسة التصويت ثم أعلن وقفها وإحالة النزاع إلى القضاء للحسم.

المشري: الديمقراطية باتت مهددة

وقال المشري إن ما حدث اليوم يُعد رفضًا لنتائج عملية انتخابية سليمة وأن العملية الديمقراطية في ليبيا باتت مهددة.

وأكد “أي تصعيد آخر سيكون مؤامرة على المجلس”.

وأشار إلى أنه لن يتنازل عن رئاسة المجلس الأعلى للدولة إلا عبر الانتخابات التي من المقرر أن تُجرى العام المقبل.

وأُنشئ المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام السابق وَفق اتفاق الصخيرات، وهو اتفاق سياسي نظمته الأمم المتحدة في 2014 و2015.

ويهدف الاتفاق إلى تشكيل غرفة تشريعية تضم مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتشاور والتنسيق عند إصدار القوانين والقرارات المهمة.

وتولى عبد الرحمن السويحلي رئاسة المجلس في البداية، ثم انتُخب خالد المشري خلفًا له في 2018 وأعيد انتخابه لخمس دورات متتالية، في العام الماضي، اختير محمد تكالة بديلًا للمشري.