الأمم المتحدة تعتمد أول معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أمس الخميس، معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، وهي أول نص من نوعه تقره المنظمة، وذلك بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات، ومن المقرر الآن تقديمه إلى الجمعية العامة لاعتماده رسميًّا.

وقد أنشئت لجنة صياغة المعاهدة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017، رغم المعارضة الأميركية والأوروبية.

مخاوف حقوقية

أعلن ناشطون حقوقيون وشركات تكنولوجيا كبرى، مخاوفهم من اتساع نطاق الاتفاقية، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة “رقابة” عالمية ويمكن استخدامها للقمع.

وأبدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تحفّظات جدية بشأن نص الاتفاقية، ودعت الدول إلى “ضمان أن تكون حقوق الإنسان في قلب المعاهدة”. وأضافت “يجب ألا يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان والباحثون والأطفال تجريم نشاطات محمية”.

وذكرت ديبورا براون، المسؤولة بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الأمر سيكون “كارثة بالنسبة لحقوق الإنسان ولحظة قاتمة للأمم المتحدة”، واصفة الاتفاق بأنه “أداة مراقبة متعددة الأطراف غير مسبوقة”.

موقف الشركات

شاركت وفود أكثر من 100 شركة متخصصة في قطاعات الأمن والاتصالات، مثل مايكروسوفت وميتا، في المفاوضات الخاصة بتوقيع الاتفاقية.

وبعد انتهاء المفاوضات، قال رئيس وفد منظمة “سايبر سيكيوريتي تيك أكورد” نِك أشتون-هارت “للأسف، اعتمدت (اللجنة) اتفاقا من دون التطرق إلى عيوب رئيسية حددها المجتمع المدني والقطاع الخاص وحتى هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة”.

وأضاف “نعتقد أنه يجب على الدول عدم توقيع هذه المعاهدة أو تطبيقها”.

تحفظات روسيا وإيران

رغم أن روسيا كانت من أهم رعاة الاتفاقية، فإنها عند التوقيع على نسختها النهائية، ذكرت أن النص أصبح “مُشبعا بضمانات حقوق الإنسان”، متّهمة بعض الدول بالسعي إلى تحقيق “أهداف أنانية ضيقة تحت شعار القيم الديمقراطية”.

حيث تنص إحدى الفقرات المعنية في الاتفاقية على أنه “لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الاتفاق على أنه يسمح بقمع حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية” مثل “حريات التعبير أو الرأي أو الدين أو المعتقد”.

ونصت أيضا على أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.

وقد حاولت إيران حذف الكثير من البنود التي قالت إنها تحوي “عيوبا كبيرة”، ورُفضت المطالب الإيرانية بغالبية 102 صوت في مقابل 23 صوتا وامتناع 26 عن التصويت.

تأييد الجزائر وجنوب إفريقيا

قالت الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط التصفيق “أعتبر الوثائق، معتمدة. شكرًا جزيلًا لكم، هنيئًا للجميع”.

وقالت مندوبة جنوب إفريقيا “أثبتنا أهمية الإرادة السياسية وتصميمنا المشترك على منع الجرائم السيبرانية ومكافحتها من خلال التعاون الدولي”، مرحّبة باسم المجموعة الإفريقية بـ”الاتفاق التاريخي”.

وأضافت أن “المساعدة التقنية وتعزيز القدرات سيوفران الدعم اللازم للبلدان ذات البنى التحتية السيبرانية الأقل تطورًا”.