الأزهر يوقف أستاذا جامعيا أباح للمصريين سرقة الكهرباء ودار الإفتاء تحرّم (فيديو)

أصدرت جامعة الأزهر في مصر، قرارًا بإيقاف أحد أساتذة العقيدة والفلسفة في كلية التربية، بعدما أثار جدلًا واسعًا بظهوره في مقطع “فيديو” عبر “تيك توك”، أفتى خلاله بإباحة سرقة الكهرباء والماء والغاز، بدعوى ارتفاع أسعارها.

ونشرت صحف ومواقع محلية، أمس الثلاثاء، المستند الصادر عن رئيس جامعة الأزهر في القاهرة رقم 1932 لسنة 2024، الذي يقضي بإيقاف الدكتور إمام رمضان عن العمل لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من التحقيق.

يأتي ذلك بينما تكثف الحكومة المصرية جهودها لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تكلف الدولة “خسائر كبيرة”، بالتزامن مع مشاركة إعلاميين في حملة لتحذير المصريين وردعهم من سرقة الكهرباء وتهديدهم بعقوبات تصل إلى “السجن، والغرامة، والحرمان من الدعم التمويني”.

“لم أُفتِ عن جهل”

وكان الأستاذ الجامعي قد ظهر في مقطع “فيديو”، حاز نحو مليون مشاهدة، بعنوان “اسرقوهم يرحمكم الله”، حث فيه المستطيعين على سرقة الكهرباء بفعل ذلك، قبل أن يتحدث عن معاناة المصريين بسبب ارتفاع “الفواتير” بطريقة غير مسبوقة، مبررًا أنها من باب “استرداد الحقوق”.

ورد في مقطع “فيديو” عبر حسابه بموقع “فيسبوك” على قرار إيقافه عن العمل، مؤكدًا أنه لم يتوقع حدوث هذا الأمر، واشتكى من فساد إداري ومالي، مضيفًا “لدي مستحقات مالية لم أتلقاها حتى اليوم مع أنني لا أملك شيئًا سوى راتبي”.

وعن الفتوى التي أثارت جدلًا، رد الأستاذ الجامعي قائلًا “لم أُفتِ عن جهل، ومستعد لمناظرة أجيب فيها عن الفتوى التي أطلقتها بالأدلة والبراهين من القرآن والسنة وتاريخ الصحابة والواقع الحالي”.

“ليس أهلًا للفتوى”

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إن سرقة المياه والتيار الكهربائي “حرام شرعًا”، مضيفة أن الادعاء بأن ذلك من الحقوق المشروعة والمباحة دون مقابل “ادّعاء باطل لا أصل له في الشرع”.

وأشارت إلى عدم جواز السرقة عن طريق التحايل بأي وسيلة غير قانونية بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك، “لما فيها من أكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته”.

ونقلت صحف محلية، تصريحات عن نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، محمود صديق، أكد فيها أن الأزهر لا يبيح سرقة المال العام، وأن الحالة الوظيفية للأستاذ الجامعي تثبت أنه “ليس أهلًا للفتوى”.

وأشار إلى أن الأستاذ بجامعة الأزهر أحيل للتحقيق في 2012 لعدم تسليمه أوراق الإجابة، كما تعرض للحبس عام 2019 لمدة عام في واقعة تجريد الطلاب من ملابسهم، وفق تعبيره.