وزير صومالي للجزيرة مباشر: لا توجد قوات عسكرية مصرية حاليا في الصومال

أكد علي محمد عمر وزير الدولة الصومالي للشؤون الخارجية أنه لا توجد حاليا قوات مسلحة مصرية في الصومال، معربا عن أمل حكومته في وصول هذه القوات المصرية مستقبلا للمساعدة في تدريب القوات الصومالية وإعاة بناء الجيش الصومالي، على حد قوله.

وأضاف عمر في مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأربعاء “حصلنا على ذخيرة ومعدات عسكرية من مصر نستخدمها للدفاع عن بلدنا ضد المنظمات الإرهابية، وهي عدونا الأول، ونأمل في الحصول على مزيد من الإمدادات العسكرية من مصر”.

وأوضح أنه توجد حاليا قوات مسلحة تابعة لعدد من الدول الإفريقية على الأراضي الصومالية، مشيرا إلى أن وجودها سوف ينتهي في 1 ديسمبر/كانون الأول 2024، ويجري التفاوض حاليا على وجود بعثة عسكرية تحت إطار الاتحاد الإفريقي، قائلا إن الصومال سيحدد الدول التي يمكن أن تشارك في هذه البعثة.

دعم سابق من مصر للصومال

وقال عمر “إننا ممتنون لتأكيد مصر على أنها لا تسمح بتعرض الصومال لعدوان خارجي”، مشيرا إلى أن مصر سبق أن دعمت الصومال في مواجهات عسكرية مع إثيوبيا، عام 1977.

وأكد عمر أن إثيوبيا ليس لها حق لها في التدخل في أي علاقات بين مصر والصومال، مشيرا إلى أن الصومال دولة ذات سيادة ويحق لها التوقيع على ما يلزمها من اتفاقات، مؤكدا أن “الاتفاقيات بين الصومال ومصر تخص البلدين، وليست موجهة ضد دولة أخرى”.

وأضاف أنه لا يتوقع عملا عدائيا من إثيوبيا في الوقت الحالي “رغم أنها سبق أن غزت الصومال عام 2006 وحاولت السيطرة على إريتريا لكنها أنسحبت في ذل وإهانة”.

التعاون مع تركيا

وأضاف أن الصومال بصدد إعادة بناء قواته المسلحة، ووقع اتفاقيات مع دول عدة منها تركيا ومصر وأوغندا وكينيا، “وبالتالي الاتفاق الذي تم توقيعه مع مصر لا يختلف عن الاتفاقات الموقعة مع دول أخرى”.

وعن العلاقات العسكرية بين تركيا والصومال، ذكر عمر “أنه لا توجد قاعدة عسكرية تركية في الصومال لكن هناك أكاديمية عسكرية، بنتها تركيا وتمتلكها الصومال، وهي تساعد في تدريب القوات الصومالية”.

وأشار عمر إلى أن الصومال تمتلك سواحل بحرية طويلة، قائلا “لهذا طلبنا من تركيا المساعدة في إعادة بناء البحرية الصومالية والدفاع عن السواحل والموارد الطيعية مثل النفط والأسماك”.

انتهاك صارخ لسيادة الصومال

وذكر عمر أن “الصومال وإثيوبيا دولتان جارتان يجب أن يتعايشا، لكن أرض الصومال هي جزء من جمهورية الصومال، وبالتالي فإن اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال انتهاك صارخ للقانون الدولي ويعد خرقا لسيادة الصومال”.

وأضاف أن “هناك تاريخا من العداء بين إثيوبيا والصومال وكنا نحاول إعادة بناء الثقة في العشر سنوات الأخيرة لكن ما حدث من إثيوبيا في مطلع يناير/كانون الثاني 2024 يعد خرقا لسيادة الصومال بمحاولتها ضم أجزاء منه”.

وشدد عمر على رفض ما تفعله إثيوبيا قائلا “لن نتفاوض على سيادة الصومال، ولن نقبل محاولات إثيويا لضم أجزاء من الصومال إليها”.

وكانت إثيوبيا وقعت اتفاقية مع أرض الصومال تمنحها حق الوصول إلى ميناء بربرة على البحر الأحمر مقابل اعتراف أديس أبابا باستقلال أرض الصومال.

وأكد عمر أن “محاولات لي الذراع التي تمارسها إثيوبيا ليست جديدة ولن تنجح”.

وأوضح أنه “لا يمكن لإثيوبيا أن توقع اتفاقا مع أرض الصومال وهي جزء من دولة الصومال، ومثل هذا الاتفاق يعد خرقا للقانون الدولي، وإذا مضت إثيوبيا في هذا المجال سيعد هذا بمنزلة إعلان حرب على الصومال”، مؤكدا أن الصومال سيفعل كل ما يلزم للدفاع عن أراضيه، على حد قوله.