محكمة العدل الدولية تعلن انضمام دولة جديدة لدعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

أعلنت محكمة العدل الدولة أن تشيلي قدمت الخميس، استنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، إعلانًا بالتدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، التي سبق أن تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وكان غابريال بوريك رئيس تشيلي، قال في خطاب أمام برلمان بلاده في مطلع شهر يوليو/تموز الماضي إنه يشعر بالصدمة تجاه الكارثة الإنسانية في غزة، خاصة تجاه النساء والأطفال.

وأكد بوريك، الذي ينتمي لحزب يساري، وفق ما ذكرته وكالة “أسوشيتدبرس” أن “إسرائيل تستخدم قوة غير متناسبة وبلا تمييز” في عدوانها على قطاع غزة.

وقدمت جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل تتعلق بانتهاكها لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

التدابير المؤقتة

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة تحديد تدابير مؤقتة لحماية الشعب الفلسطيني من “ضرر جسيم ولا يمكن إصلاحه لحقوقهم بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”، ولضمان التزام إسرائيل بتعهداتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، ومنعها ومعاقبة مرتكبيها.

في 26 يناير/كانون الثاني 2024، أصدرت المحكمة أمرًا بشأن طلب جنوب إفريقيا، وفي 6 مارس/آذار 2024، قدمت جنوب إفريقيا طلبًا لتحديد تدابير مؤقتة إضافية و/أو تعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير 2024.

وفي 28 مارس 2024، حددت المحكمة تدابير مؤقتة إضافية.

في 10 مايو/أيار 2024، قدمت جنوب إفريقيا طلبًا آخر لتعديل وتحديد تدابير مؤقتة، وفي أمر صدر بتاريخ 24 مايو 2024، أكدت المحكمة تدابيرها المؤقتة السابقة وحددت تدابير مؤقتة جديدة.

التدخل من دول أخرى

وانضمت مجموعة من الدول لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بالتسلسل الآتي:

في 23 يناير 2024، قدمت نيكاراغوا، بالإشارة إلى المادة 62 من النظام الأساس للمحكمة، طلبًا للحصول على إذن بالتدخل “كطرف” في القضية.

في 5 إبريل/نيسان 2024، قدمت كولومبيا، استنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساس للمحكمة، إعلانًا بالتدخل في القضية.

في 10 مايو/أيار 2024، قدمت ليبيا، استنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساس للمحكمة، إعلانًا بالتدخل في القضية.

في 24 مايو/أيار 2024، قدمت المكسيك، استنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساس للمحكمة، إعلانًا بالتدخل في القضية.

في 31 مايو/أيار 2024، قدمت دولة فلسطين، استنادًا إلى المادتين 62 و63 من النظام الأساس للمحكمة، طلبًا للحصول على إذن بالتدخل وإعلانًا بالتدخل في القضية.

في 28 يونيو/حزيران 2024، قدمت إسبانيا، استنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساس للمحكمة، إعلانًا بالتدخل في القضية.

في 7 أغسطس/آب 2024، قدمت تركيا، استنادًا إلى المادة 63 من النظام الأساس للمحكمة، إعلانًا بالتدخل في القضية.