تونس.. احتجاجات تطالب بالحريات ورحيل سعيّد قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية (فيديو)

تظاهر محتجون في تونس ضد ما أسموه “الانتكاسة الشديدة في الحريات والحقوق”، وللمطالبة بالإفراج عن السياسيين والصحفيين المسجونين بسبب مواقفهم المعارضة، ومنع الترهيب ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية.

وخرجت مظاهرة في تونس أمس الجمعة، قال منظموها إنها جاءت “دفاعًا عن الحقوق والحريات” وذلك قبل أقل من شهر من الانتخابات الرئاسية التي يسعى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، للفوز بها.

“قيس سعيّد دكتاتور”

ودعت للتظاهرة، مجموعة من المنظمات منها (الشبكة التونسية للحقوق والحريات) التي تضم أحزابًا تقدمية ومنظمات من المجتمع المدني و(الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان).

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل “قيس سعيّد دكتاتور” و”حريّات حريّات دولة البوليس انتهت” و”ارحل ارحل سعيّد”.

واحدة من أكبر الاحتجاجات

وتعتبر المسيرة واحدة من أكبر الاحتجاجات منذ العام الماضي، ضد الرئيس قيس سعيد الذي شدد قبضته على السلطة وبدأ الحكم بمراسيم في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.

ويأتي التحرك الاحتجاجي مع تصاعد التوتر قبل انتخابات السادس من أكتوبر/تشرين الأول، وبعد أن رفضت الهيئة الانتخابية حكمًا من المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق.

ويقول المنتقدون إن سعيد يسعى إلى تأمين فوز سهل ووأد المنافسة والتضييق على المرشحين من خلال اللجنة الانتخابية التي وصفوها بأنها “غير مستقلة” وعيّن أعضاءها سعيد بنفسه.

وترفض الهيئة الاتهامات، وتقول إنها محايدة وإنها الجهة الوحيدة المؤتمنة على المسار الانتخابي، وتحدت الهيئة، المحكمة الإدارية وأبقت ثلاثة مرشحين فقط، هم؛ الرئيس قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي والعياشي زمال.

“الشارع ملك للشعب”

ويقبع زمال، أحد مرشحين اثنين مقبولين بخلاف سعيد، في السجن منذ عشرة أيام بتهمة تزوير بطاقات تزكية شعبية، وقال زمال إنه يواجه الترهيب لأنه منافس جاد لسعيد، ويواجه 25 قضية وسط مخاوف من محاميه بأنه قد يتم استبعاده من السباق.

وفي هذا الصدد ردد المحتجون شعارات “ارحل يا دكتاتور” و”لا خوف ولا رعب” و”الشارع ملك للشعب” و”هايلة البلاد قمع واستبداد” وطالبوا بالإفراج عن زمال وجميع السجناء من سياسيين ونشطاء وصحفيين معتقلين بسبب مواقفهم المنتقدة لسعيد.

وتقول الأحزاب السياسية الكبرى، التي يقبع أغلب قادتها في السجن، إن سنوات سعيد في السلطة أدت إلى تآكل المكاسب الديمقراطية لثورة تونس عام 2011.

وتتهم الأحزاب حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية، فيما يرفض سعيد الاتهامات، قائلًا إنه يحارب “الخونة والمرتزقة والفاسدين” وينفى اتهامات معارضيه بأنه تحول إلى دكتاتور.

زعماء في السجون

ويقبع ما لا يقل عن 20 معارضًا في السجن، بمن فيهم زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي ورئيسة “الحزب الدستوري الحرّ” عبير موسي، بالإضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، منذ ربيع العام 2023، بتهم مختلفة من بينها “التآمر على أمن الدولة”.

ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ يوليو/تموز عام 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والتي أقصت هيئة الانتخابات ثلاثة مرشحين من سباقها بعدما أقرت المحكمة الادارية بشرعية ملفات ترشحهم.

وإضافة الى سعيّد، قبلت الهيئة ترشح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عامًا) والموقوف والملاحق قضائيًا بتهمة “تزوير تزكيات”، وزهير المغزاوي (59 عامًا) النائب البرلماني السابق وزعيم “حركة الشعب” القومية.