تونس.. المحكمة الإدارية تحذر من انتخابات رئاسية غير قانونية

أمرت المحكمة الإدارية في تونس هيئة الانتخابات بإعادة السياسي البارز منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، محذرة من أن رفض ذلك قد يؤدي إلى مسار انتخابي غير قانوني.

والمحكمة الإدارية هي أعلى سلطة تفصل في النزاعات الانتخابية في تونس. ويهدد تصعيد الخلاف القانوني بنسف شرعية ومصداقية انتخابات الرئاسة.

يُذكر أن الزنايدي رجل أعمال ووزير سابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.

وكانت المحكمة قد طالبت أيضًا بإدارج عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، في سباق الانتخابات من جديد، بعد رفض هيئة الانتخابات إعادته إلى السباق مع الزنايدي وعماد الدايمي، بسبب ما قالت إنه نقص في ملفاتهم.

ومن المتوقع أن يسعى الدايمي، وهو مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، إلى خطوة مماثلة قد تتمثل في الطعن في المسار الانتخابي برمته.

وأشارت المحكمة الإدارية، السبت، إلى أنها ملزمة بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية، وعند الاقتضاء مراجعة “الرزنامة” أي المواعيد الانتخابية.

وحذرت من أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى “وضعية غير قانونية تتعارض مع القانون الانتخابي وشفافية المسار الانتخابي وسلامة إجراءاته”.

تحذير من انتخابات شكلية

وتأتي خطوة المحكمة وسط تنامي التوتر السياسي في تونس، ومخاوف لدى المعارضة ومنظمات المجتمع المدني من إجراء انتخابات شكلية تقود إلى فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية ثانية.

وأثار تحدي الهيئة للمحكمة والإبقاء فقط على ثلاثة مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، غضبًا واسعًا في أوساط الأحزاب والمنظمات وأساتذة القانون.

وخرج آلاف التونسيين السبت في مظاهرة حاشدة، هي الأكبر منذ العام الماضي ضد سعيّد، للاحتجاج على التضييق على الحريات والمناخ الانتخابي غير الديمقراطي، ورفعوا شعارات “ارحل” ضد سعيّد.

وقالت أحزاب رئيسية ومنظمات إن هيئة الانتخابات، التي عيَّن الرئيس أعضاءها بنفسه، لم تعد مستقلة ومحايدة، واتهموها بأنها أصبحت أداة بيد الرئيس ضد خصومه.

لكن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر نفى هذه الادعاءات، وقال إن الهيئة ملتزمة بالحياد. وأضاف “الهيئة هي الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة على نزاهة الانتخابات”.

وانطلقت، السبت، الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية داخل تونس، على أن تستمر 21 يومًا حتى الرابع من أكتوبر، قبل إجراء الانتخابات في السادس من الشهر ذاته.