ألمانيا تطبق إجراءات صارمة على الحدود: ماذا يعني ذلك للمسافرين؟

قالت وزارة الداخلية الألمانية إن البلاد بدأت اليوم الاثنين إعادة فرض ضوابط مؤقتة على الحدود الغربية والشمالية، في إطار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة عبر الحدود.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة إجراءات لتشديد موقفها إزاء الهجرة غير النظامية بعد ارتفاع أعداد الوافدين، خصوصا الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط، وزيادة التأييد للمعارضة اليمينية المتطرفة والمحافظين.

وتشمل عمليات التفتيش والتحقق الجديدة الحدود البرية لألمانيا مع فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا والدنمارك، وستستمر في مرحلتها الأولى مدة ستة أشهر، مما قد يمثل انتكاسة أخرى لحرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن الشرطة الاتحادية ستنفذ هذه الضوابط بشكل مرن، مستندة إلى الوضع الأمني الحالي، مع التركيز على تقليل ما قد يزعج الركاب والمسافرين أو يعرقل التجارة.

ولم تحدث عراقيل على الحدود حتى الآن، ونصحت الوزارة المسافرين بحمل بطاقات هوية سارية ووثائق الدخول الضرورية، مثل التأشيرات، للفحص.

انخفاض طلبات اللجوء في ألمانيا

تأتي هذه التغييرات على خلفية انخفاض طلبات اللجوء إلى ألمانيا بنسبة 21.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن الأعداد انخفضت جزئيا بفضل الضوابط التي تم إدخالها العام الماضي، والتي منعت دخول ما يزيد على 30 ألف شخص بدون تصريح.

وأضافت في بيان أنها ستوسع نطاق السيطرة الحدودية المؤقتة لتشمل جميع الحدود البرية لألمانيا، بهدف الحماية من التهديدات الحادة للإرهاب والجرائم الخطيرة العابرة للحدود.

الإجراءات الألمانية أثارت انتقادات من دول الجوار، فقد دعا رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى مشاورات عاجلة مع البلدان المتأثرة الأخرى، التي تخشى مزيدا من طالبي اللجوء واضطرابات في تجارتها.

وحذر المستشار النمساوي كارل نيهامر من رد بإجراءات مماثلة إذا ما أعادت ألمانيا المزيد من المهاجرين عبر حدودهما المشتركة.

ومن المقرر أن تستمر عمليات التفتيش على الحدود مع النمسا حتى 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وعلى الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك وسويسرا حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أنه من المرجح تمديد فترة تنفيذ هذه الضوابط.

قرر الاتحاد الأوروبي السماح بفرض ضوابط مؤقتة على الحدود الداخلية مدة ستة أشهر قابلة للتجديد، في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن. ومع ذلك، ردت المفوضية الأوروبية بالتأكيد على أن “تدابير مماثلة يجب أن تبقى استثنائية” وأن تكون “متناسبة”.

وبررت ألمانيا قرارها بأنه “سيسهم في الحد من الهجرة غير النظامية وحماية البلاد من المخاطر التي يمثلها الإرهاب الإسلامي والجريمة العابرة للحدود”.

وتواجه حكومة المستشار أولاف شولتس ضغوطا متصاعدة للتعامل مع تزايد أعداد المهاجرين والمتطرفين.

من جهتها، وصفت وارسو هذه الخطوة بأنها “غير مقبولة”، محذرة من تأثيرها في ملايين البولنديين والألمان. كما يواجه العمال عبر الحدود مخاوف من تعطيل تنقلاتهم اليومية بسبب الضوابط الجديدة.