غضب في تل أبيب.. بريطانيا تعلن تعليقا جزئيا لتراخيص الأسلحة لإسرائيل

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في كلمة له، الاثنين، أمام أعضاء البرلمان، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل.

وقال لامي إن قرار التعليق جاء بعد ملاحظة وجود “خطر واضح في إمكانية استخدام تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي”.

وصرح الوزير لامي أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً.

وأضاف: “في صراع مثل هذا، من الواجب القانوني لهذه الحكومة مراجعة تراخيص التصدير البريطانية، وهذا ليس حظراً عاماً على بيع الأسلحة لإسرائيل”.

ويشمل الحظر الجزئي عناصر “يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة“، وفق ما أوضح الوزير.

وشدد لامي على أن “هذا ليس منعا عاما، ليس حظرا”، مضيفا أنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.

ومنذ وصولها إلى السلطة في بداية يوليو/تموز، دعت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر (يسار الوسط) مرارا إلى وقف الحرب في غزة.

والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية البريطاني إنه يشعر بقلق “عميق” إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ردود الفعل الإسرائيلية على تعليق بريطانيا بيع بعض الأسلحة

وردت الحكومة الإسرائيلية بغضب على قرار بريطانيا تعليق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل.

وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت عن خيبة أمله الشديدة إزاء الإجراءات البريطانية الأخيرة المتعلقة بتراخيص تصدير السلاح، مؤكداً: “نشعر بخيبة أمل شديدة إزاء الإجراءات البريطانية على تراخيص تصدير السلاح. تأتي هذه القرارات في وقت نخوض فيه حربا على سبع جبهات مختلفة”.

بدوره، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أن “قرار بريطانيا تعليق تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل يبعث برسالة ملتبسة لحماس وإيران”، معتبرًا أن هذا القرار قد يُفسر على أنه دعم ضمني لهذه الجهات.

من جانبه، اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أنه “يتعين على بريطانيا أن تقرر ما إذا كانت تدعم إسرائيل أو حماس”. وأشار إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية.

يذكر أن بريطانيا شهدت منذ بداية الحرب على غزة يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحركات نقابية وحقوقية لمنع تصدير أسلحة لإسرائيل.

كما شهدت في الأشهر الماضية مظاهرات حاشدة تندد بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، وتطالب بوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة.