الإيكونوميست: كارثة اقتصادية تنتظر إسرائيل بنهاية الحرب
كشفت صحيفة (إيكونوميست) البريطانية أن البنوك الإسرائيلية تعاني هروب رؤوس الأموال، حيث أعلنت البنوك الثلاثة الكبرى في إسرائيل زيادة كبيرة في عدد العملاء الذين يطلبون تحويل مدخراتهم إلى بلدان أخرى.
وذكر التقرير أن خبراء الاقتصاد الإسرائيلي “استسلموا لواقع أن الأمور تتجه نحو الأسوأ، مؤكدين أن النمو الاقتصادي سوف يتضرر بشدة، وربما أكثر من الضربة التي تلقاها بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وترتفع نفقات الجيش بشكل هائل”.
اقرأ أيضا
list of 4 items“حيّ أم شهيد أم أسير؟”.. عائلات المفقودين في غزة تكابد آلام الانتظار (فيديو)
الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى كمال عدوان
مقتل شخصين في مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل
وأضاف أن صناع السياسات الاقتصادية في إسرائيل يشعرون بقلق أكبر مما كانوا عليه منذ بداية الصراع، حيث تضاعفت التدفقات الخارجة من البنوك الإسرائيلية إلى المؤسسات الأجنبية إلى ملياري دولار بين شهري مايو/أيار ويوليو/تموز، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
“سموتريتش المبذر”
ويُقلق تبذير وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المستثمرين، حسب الصحيفة، وكذلك إمكانية تصاعد القتال بعد 23 سبتمبر/أيلول، حيث شنت إسرائيل غارات جوية عبر الحدود اللبنانية. وتبع ذلك حوادث انفجار أجهزة “بيجر” وأجهزة اتصال لاسلكية يستخدمها حزب الله، وهجمات صاروخية بين الحزب وإسرائيل.
ويعتمد أي اقتصاد وقت الحرب على جانبين أساسين، حيث يجب على الحكومة تمويل قواتها المسلحة، مع ضمان بقائها قوية بما يكفي لسداد ديونها عند حلول السلام.
أما السيناريو الكارثي لإسرائيل، حسب الصحيفة، فيتمثل في امتداد الصراع إلى القدس وتل أبيب، حيث المراكز التجارية للبلاد، ولكن حتى حرب أقل حدة يقتصر القتال فيها على شمالي البلاد قد تكون كافية لدفع اقتصادها إلى الهاوية.
وظائف شاغرة بالجملة
وذكر التقرير أن سموتريتش، وهو مستوطن في الضفة الغربية وينتمي حزبه إلى اليمين المتطرف في إسرائيل، يزيد المشكلة سوءًا، فلا أحد يعتقد أنه سيطلب من الجيش خفض التكاليف. كما أنه رفض اتخاذ إجراءات أخرى للسيطرة على العجز في الميزانية، سواء عن طريق خفض الإنفاق في أماكن أخرى أو زيادة الضرائب، مبقيًا على نظام الرفاهية الذي تعرفه إسرائيلً.
وعلى الرغم من أن جنود الاحتياط قد عادوا إلى العمل وعاد الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الحرب، فإن اقتصاد إسرائيل لا يزال أصغر مما كان عليه عشية الحرب، وتكافح الشركات لملء الوظائف الشاغرة، ومنها شركات التكنولوجيا الصغيرة. كما أنه تم رفض منح تصاريح لنحو 80 ألف عامل فلسطيني بعد السابع من أكتوبر، ولم يتم استبدالهم.
نتيجة لذلك، أصبح قطاع البناء أصغر بنسبة 40% مما كان عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، مما أعاق بشكل كبير بناء المنازل والإصلاحات.
ومع كل هذا التقلب، يشك المستثمرون في قدرة إسرائيل على التعافي مع توقع الخبراء الاقتصاديين لتفاقم الأمور. وتقول الصحيفة إنه حتى سموتريتش، الذي هو عادة متفائل، يُظهر الآن علامات الإرهاق قائلًا “نحن في أطول وأغلى حرب في تاريخ إسرائيل”. وكما أن الحروب السابقة انتهت بكوارث اقتصادية لإسرائيل، فلا مفاجأة إذا حدث ذلك هذه المرة أيضًا.