موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية في 2024.. ماذا يعني ذلك؟

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام إلى “بي إيه إيه-1” وأبقت على توقعاتها للتصنيف عند “سلبي”، مع استمرار الحرب في قطاع غزة، وتفاقم الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت موديز إن “المحرك الرئيسي وراء خفض التصنيف هو اعتقادنا أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية، مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والبعيد”.

وكانت وكالة فيتش خفضت التصنيف الائتماني لإسرائيل الشهر الماضي، وأبقت على توقعات التصنيف “سلبية”.

الأثر على الاقتصاد الإسرائيلي

ويعني قيام وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية في العام الجاري 2024 زيادة الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي، ورفع تكلفة الاقتراض، وقد يسهم في تراجع الاستثمارات الخارجية مع تأكيد الوكالة ارتفاع درجة المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار موقع (ميدل إيست مونيتور) إلى أن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل قد يكون له نتائج سلبية على قطاع التكنولوجيا في إسرائيل، أحد أهم القطاعات التي قادت النمو في الاقتصاد الإسرائيلي في السنوات الماضية.

وكانت شركة إنتل الأمريكية العملاقة ألغت خططا لتنفيذ توسعة في مصنعها للشرائح الإلكترونية في إسرائيل، والتي أعلن عنها رسميا في ديسمبر/كانون الأول 2023، باستثمارات بقيمة 25 مليار دولار في شهر يونيو/حزيران الماضي.

ارتفاع عجز الموازنة العامة الإسرائيلية

يأتي هذا في وقت تتصاعد فيه النفقات العامة في إسرائيل نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والاشتباكات مع حزب الله في لبنان، ما أسفر عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن العجز في الموازنة العامة الإسرائيلية ارتفع إلى نسبة 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في أغسطس/آب الماضي خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى أن تكون نسبة عجز الموازنة العامة في حدود 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، فيما كانت نسبة العجز 4.2% عام 2023.