مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.. تعرف إليها

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن مجلس النواب الأمريكي أقر، الخميس، تشريعا يطالب الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، الذين قاموا بإصدار مذكرتي اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتَي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يؤاف غالانت، لإدانتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، قدَّم مشروع القانون بالتعاون مع النائب تشيب روي، لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب ما اعتبره “استهدافها غير المبرَّر” لإسرائيل.

وذكر ماست أن مشروع القانون “يبعث رسالة واضحة إلى المحكمة الجنائية الدولية، هي عدم اعترافنا بكم”، مضيفا أن “المحكمة ستتعرف بالتأكيد على عواقب استهداف أمريكا أو حلفائها”.

وأشار ماست إلى أن “محاولة المحكمة الجنائية الدولية عرقلة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لم تؤدِّ إلا إلى إطالة الحرب، ومنعت إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين من خلال تعزيز معنويات حماس”.

دعم الحزب الجمهوري للقانون

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الخميس، أن مجلس النواب الأمريكي سبق أن وافق على مشروع القانون في جلسة سابقة العام الماضي بأغلبية 247 نائبا مقابل اعتراض 155 نائبا، غير أنه لم يتم عرض القانون على مجلس الشيوخ الذي كان الحزب الديمقراطي يسيطر على أغلبية مقاعده في ذلك الوقت.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أعضاء “الكونغرس” من الحزب الجمهوري قرروا إعادة طرح القانون للتصويت مرة أخرى في الوقت الحالي نظرا لأنهم باتوا يتمتعون بالأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب.

يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عارضت هذا القانون، غير أن عهد هذه الإدارة يوشك على الانتهاء، حيث يستعد الرئيس المنتخب دونالد ترامب للعودة إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الحالي.

“قانون تجاوز كل الحدود”

ووصف عضو مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي جيم ماكغفرن، القانون بأنه “تجاوز كل الحدود”.

وقال ماكغفرن، الخميس، “لدينا كارثة طبيعية في كاليفورنيا لكن ما يشغل الجمهوريون هو فرض عقوبات على الجنائية الدولية في الأسبوع الأول من انعقاد الكونغرس”.

وأضاف أن “ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مروع، لكن لا يمكننا استخدام الانتقام كذريعة لانتهاك القانون الدولي الإنساني”.

وتابع قائلا “ما يحدث في غزة الآن هو كارثة إنسانية.. المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والمكتبات تدمرت، والطعام والماء والأدوية لا تصل للناس، والأطفال يموتون إما بسبب القصف أو الجوع أو البرد”.

وأكد أنه “إذا كنا ندافع عن حقوق الإنسان فيجب أن نفعل ذلك طوال الوقت وليس فقط عندما يكون ذلك مناسبا لنا”، مشددا على أن “المحكمة الجنائية الدولية موجودة لمنع مثل هذه الفظائع في غزة ومهاجمتها ليس فقط أمرًا سيئًا لإسرائيل أو للولايات المتحدة ولكنه سيئ للعالم بأسره”.

وهذه أهم بنود القانون:

• يشير المشروع إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تُعَدان من الدول الأطراف في النظام الأساسي لروما، ولا تُعَد المحكمة الجنائية الدولية ذات شرعية أو اختصاص على هاتين الدولتين.
• يفرض التشريع عقوبات على أي فرد يعمل على التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو المحاكمة للمواطنين الأمريكيين أو المسؤولين من الدول الحليفة للولايات المتحدة، بما فيها إسرائيل.
• يشمل القانون المسؤولين من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الكبرى غير الأعضاء في الحلف، بما فيها إسرائيل واليابان وتايوان.
• بموجب العقوبات التي يفرضها، سيُحرم مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية وأفراد أسرهم المباشرون من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
• سيتم إلغاء تأشيرات المسؤولين بالمحكمة الموجودين في الولايات المتحدة حاليا، وسيواجهون الترحيل.
• يشمل التشريع أيضا الأفراد الذين يقدّمون “دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا” للمحكمة الجنائية الدولية.