في ذكرى الإطاحة بنظام بن علي.. تحركات في الشارع دفاعا عن مكاسب الثورة التونسية

عشرات الحقوقيين والنشطاء السياسيين التونسيين يتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة (الجزيرة مباشر)

تظاهر العشرات من الحقوقيين والنشطاء السياسيين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، أمس الثلاثاء، استجابة لدعوة أطلقتها جبهة الخلاص التونسية المعارضة، وذلك رفضًا لما وصفوه بواقع الانغلاق السياسي في البلاد، وللمطالبة بالإفراج عن نشطاء سياسيين تتهمهم السلطات بالتآمر على أمن الدولة.

ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي في الذكرى الثالثة عشرة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ووسط تصاعد القلق الحقوقي بشأن استمرار التضييق على الحريات وتراجع مكاسب الثورة، وهو أمر تنفيه السلطات.

واعتبر القيادي بجبهة الخلاص سمير ديلو، أن نسق الحريات يتراجع باستمرار، وخصوصا خلال الفترة الأخيرة نتيجة إحكام السلطة قبضتها على المعارضة، مشيرا إلى أن تحركهم يأتي لتجديد رفضهم الانقلاب على المؤسسات الدستورية والتنديد بالمحاكمات السياسية.

(الجزيرة مباشر)

“الثورات ليست خطا مستقيما”

وقال ديلو في تصريح للجزيرة مباشر “الثورة استُهدفت في مؤسساتها وكل المجالس المنتخبة، والهيئات التعديلية والأحزاب والمنظمات، كما استُهدف الإعلام إما بتدجينه أو محاكمة الصحفيين وهو ما يستوجب وقفة تخفف من نسق تراجع مكاسب الثورة بانتظار العودة لمسارها الصحيح. فالثورات ليس خطّا مستقيما”.

وقال القيادي في جبهة الخلاص رياض الشعيبي في الوقفة الاحتجاجية، أمس، إن “الشعب التونسي الذي نجح، عبر وحدته الوطنية، في 14 يناير/كانون الثاني 2011 في إسقاط سلطة الاستبداد والدكتاتورية التي كان يرأسها بن علي” قادر على “إسقاط هذا الاستبداد” وإعادة الديمقراطية من جديد.

وفي سياق متصل، اتهم حزب النهضة في بيان بمناسبة ذكرى الثورة، الرئيس قيس سعيد بأنه “قاد انقلابا على الثورة” وذلك في 25 يوليو/تموز 2021 وأن هذا “الانقلاب عطل مسيرة تحقيق أهداف الثورة، ومثل انتكاسة لتجربتها الديمقراطية الناشئة”.

(الجزيرة مباشر)

دعوة إلى حوار وطني جاد

ودعا حزب النهضة إلى “إجراء حوار وطني جادّ وشامل غير إقصائي بين كل القوى الوطنية، من أجل إنقاذ تونس وفق برنامج ديمقراطي تشاركي يعالج القضايا والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة، بدءًا بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين، ورفع كل التضييقيات عن الأحزاب والمجتمع المدني والحريات العامة والفردية”، بحسب نص البيان.

ومنذ فبراير/شباط 2023، تعتقل السلطات التونسية العديد من المعارضين البارزين ومن بينهم سياسيون وناشطون ورجال أعمال وإعلاميون، يعُدهم الرئيس سعيّد “إرهابيين يتآمرون على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.

ومن بين المعتقلين الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والناشط السياسي خيام التركي، إضافة إلى القياديين بجبهة الخلاص المعارضة جوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي.

كما اعتقلت السلطات في إبريل/نيسان 2023 زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، والقيادي في الحركة رفيق عبد السلام، حيث أحيلا للمحكمة فقضت في يوليو/تموز 2024 بسجنهما 3 سنوات فيما يعرف بقضية “التمويل الأجنبي للحركة”.

(الجزيرة مباشر)

“الحريات ما زالت مضمونة”

لكن السلطات التونسية ترد بأن “الحريات ما زالت مضمونة” في عهد الرئيس قيس سعيد، وفق ما ينص عليه القانون.

وقال محمود بن مبروك، الأمين العام لحزب مسار 25 يوليو، المقرب من الرئيس قيس سعيد، “لم يتم المس بالحريات”، والدليل على ذلك أنه لم يُمنع أي تونسي من التظاهر اليوم بشارع الحبيب بورقيبة، وفق تعبيره.

ونفى بن مبروك ما تصفه المعارضة بالتراجع عن مكاسب الثورة، قائلا “لم يتم التراجع عن مكاسب الثورة، بل تم تصحيح مسارها بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، بعد أن عاشت البلاد عشرية سوداء عقب الإطاحة بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي”.

(الجزيرة مباشر)

ومن بين تلك المكاسب، حسب بن مبروك، مصادقة البرلمان قبل أيام على تعديل قانون “ضحايا الإرهاب” و”شهداء وجرحى ثورة 14 يناير 2011″، ووصف تلك الخطوة بأنها “مكسب حقيقي للشهداء الأبرار والجرحى من قبل الدولة التي لم تتنكر لأبنائها، سواء من شهداء الثورة المدنيين، أو من الأمنيين والعسكريين ضحايا العمليات الإرهابية”.

وتزامنت ذكرى الثورة هذا العام مع مصادقة مجلس الشعب التونسي قبل أيام على تعديل قانون خاص بحقوق “ضحايا الإرهاب وشهداء وجرحى ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011″، رغم اعتراض أهالي القتلى والجرحى ومطالبتهم البرلمان بالاستماع إلى مطالبهم.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان