تقييم شامل لحذف الموظفين الوهميين.. وزير المالية السوري: نعتزم رفع رواتب القطاع العام 400%

قال وزير المالية السوري محمد أبازيد اليوم الأحد إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 بالمئة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة ومساعدات إقليمية، علاوة على الأموال المنتظر توافرها إذا تم إلغاء تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج، وهو ما تسعى إليه الإدارة السورية حاليا.

“الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي”

وقال أبازيد لرويترز إن هذه هي “الخطوة الأولى باتجاه الحل االإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد”، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.

وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا برئاسة محمد البشير، وذلك سعيا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدّا نحو 13 عاما.

وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب، بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، بهدف حذف أسماء الموظفين الوهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.

نظام ضريبي جديد

وتبحث الحكومة السورية أيضا إعفاء دافعي الضرائب قدر الإمكان من غرامات وفوائد والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب.

وقال أبازيد “خلال الفترة القادمة، لعله على فترة ثلاثة شهور أو أربعة شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام”.

انهيار الاقتصاد في ظل حكم الأسد

وعانت سوريا من أزمة اقتصادية طاحنة في عهد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد أدت إلى انكماش الاقتصاد السوري بنسبة 85% حاليا، مقارنة بما كان عليه عام 2011، وذلك وفقا لبيانات برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بشكل كبير، حيث كان نحو ما بين 45 و54 ليرة للدولار عام 2011، ليبلغ أكثر من 13 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد قبل سقوط النظام.

وكانت نتيجة انهيار قيمة العملة السورية وتراجع النشاط الاقتصادي أن أصبح نحو 69% من السوريين تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي.

أغلب الموظفين تحت خط الفقر

وقال أبازيد لرويترز إن “الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارا، وهذا يدل على أن غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر”.

وقال الوزير “المبلغ الموجود في المركزي اليوم كاف لحد ما. أتوقع يكفي فترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين أو ثلاثة شهور. ممكن تكون الأموال كافية خلال فترة تصريف الأعمال”.

وأضاف أبازيد “في عندنا مشاكل بالسيولة. شيء طبيعي، نحن طالعين من الحرب. وُعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، وُعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة القادمة. وهذا طبعا شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، وممكن نحن نستطيع نموّل هاي الزيادة (في الرواتب)”.

وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، التي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الشهر الماضي إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي.

وأضافت “من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف”.