مشروع قانون بمجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

قال مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن، الثلاثاء، إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، براين ماست، قدَّم مشروع قانون بالتعاون مع النائب تشيب روي، لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب استهدافها “غير المبرَّر” لإسرائيل.

وذكر ماست أن مشروع القانون “يبعث رسالة واضحة إلى المحكمة الجنائية الدولية، هي عدم اعترافنا بكم”، مضيفا أن “المحكمة ستتعرف بالتأكيد على عواقب استهداف أمريكا أو حلفائها”.

وأشار ماست إلى أن “محاولة المحكمة الجنائية الدولية عرقلة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لم تؤدِّ إلا إلى إطالة الحرب، ومنعت إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين من خلال تعزيز معنويات حماس”.

وأضاف تشيب روي أن “المحكمة مشغولة بحملة قانونية شائنة ضد رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو للقيام بواجبه في حماية مواطنيه من حماس”، وذلك بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووصف روي المحكمة الجنائية الدولية بأنها “هيئة غير شرعية ليس لها حق التدخل في سيادتنا أو سيادة حلفائنا”، مؤكدا أن “هذا التشريع ليس فقط للدفاع عن إسرائيل، بل لضمان حماية سيادتنا الوطنية، وكذلك حماية أفراد الخدمة الأمريكية”.

تفاصيل القانون

ومن المنتظر أن يصوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي قريبا على مشروع القانون، الذي يهدف إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن أصدرت مذكرتَي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لإدانتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وهذه أهم بنود مشروع القانون المقترح:

• يشير المشروع إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تُعَدان من الدول الأطراف في النظام الأساسي لروما، ولا تُعَد المحكمة الجنائية الدولية ذات شرعية أو اختصاص على هاتين الدولتين.
• يفرض التشريع حال اعتماده عقوبات على أي فرد يعمل على التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو محاكمة المواطنين الأمريكيين أو المسؤولين من الدول الحليفة للولايات المتحدة، بما فيها إسرائيل.
• يشمل القانون المسؤولين من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) والدول الكبرى غير الأعضاء في الحلف، بما فيها إسرائيل واليابان وتايوان.
• بموجب العقوبات التي تفرضها هذه التشريعات، سيُحرم مسؤولو المحكمة الجنائية الدولية وأفراد أسرهم المباشرون من الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.
• سيتم إلغاء تأشيرات المسؤولين بالمحكمة الموجودين في الولايات المتحدة حاليا، وسيواجهون الترحيل.
• يشمل التشريع أيضا الأفراد الذين يقدّمون “دعما ماليا أو ماديا أو تقنيا” للمحكمة الجنائية الدولية.
• من المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي بتنفيذ هذه العقوبات في غضون 60 يوما من التصديق على القانون، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية على أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص.
• تم تقديم المشروع من لجنة الشؤون الخارجية، وإحالته إلى لجنتَي القضاء والمخصصات لمراجعته.

تنديد بموقف مجلس النواب

وفي السياق ذاته، أعلنت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح (منظمة أمريكية غير هادفة للربح) أنها انضمت إلى أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية الأمريكية للتعبير عن “قلقها العميق إزاء الاستخدام المحتمل للعقوبات الأمريكية لمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية”.

وقالت المبادرة عبر موقعها الإلكتروني إن المنظمات الرافضة لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية أرسلت خطابا مفتوحا إلى الكونغرس الأمريكي وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تؤكد فيه أهمية الدور الذي تقوم به المحكمة في التحقيق في الجرائم التي “تهز الضمير الإنساني”.

وأكد الخطاب أن “دعم العمل الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية يحقق مصالح الولايات المتحدة، وعلى النقيض فإن فرض عقوبات عليها يقوض مصالح أمريكية مهمة”.

معارضة بايدن

وأشارت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح إلى أن هذا القانون يواجه معارضة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إضافة إلى معارضة من مجلس الشيوخ.

غير أن القانون يلقى تأييدا من ترامب الذي سبق أن فرض خلال ولايته الرئاسية الأولى عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، لقيامها بالتحقيق في جرائم في أفغانستان على صلة بأفراد من الجيش الأمريكي.