البيت الأبيض: الرئيس ترامب يوقع أمرا رئاسيا يعزز التزام أمريكا بأمن قطر

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا رئاسيا يعزز بشكل كبير التزام الولايات المتحدة بأمن قطر، ويعتبر أن أي هجوم مسلح على أراضي أو سيادة أو بنية تحتية حيوية لدولة قطر يمثل تهديدا للسلم والأمن الخاصين بالولايات المتحدة، بحسب الأمر الرئاسي.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن “الولايات المتحدة ودولة قطر ارتبطتا بعلاقات تعاون وثيقة ومصالح مشتركة وعلاقة متينة بين قواتنا المسلحة”، موضحا أن الأمر الرئاسي ينص على اتخاذ الولايات المتحدة التدابير المناسبة للدفاع عن مصالحها ومصالح قطر.

وقال البيان: “أمر تنفيذي من الرئيس ترامب يؤكد ضمان أمن دولة قطر.. بموجب الصلاحيات المخولة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، واعترافا بالتحالف الدائم بين الولايات المتحدة ودولة قطر، يُؤمر بما يلي:

المادة- 1. السياسة:

على مرّ السنين، ارتبطت الولايات المتحدة ودولة قطر بعلاقات تعاون وثيقة، ومصالح مشتركة، وعلاقة متينة بين قواتنا المسلحة.. لقد استضافت دولة قطر القوات الأمريكية، ومكّنت من تنفيذ عمليات أمنية حاسمة، ووقفت حليفا ثابتا في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، سواء في الشرق الأوسط أو خارجه”.

وأضاف “بما في ذلك دورها كوسيط ساعد الولايات المتحدة في محاولاتها لحل صراعات إقليمية وعالمية كبيرة.. واعترافا بهذا التاريخ، وفي ضوء التهديدات المستمرة التي تواجه دولة قطر جراء العدوان الخارجي، فإن سياسة الولايات المتحدة هي ضمان أمن وسلامة أراضي دولة قطر ضد أي اعتداء خارجي”.

المادة -2. الالتزام:

“تعتبر الولايات المتحدة أي هجوم مسلح على أراضي أو سيادة أو بنية تحتية حيوية لدولة قطر تهديدا للسلم والأمن الخاصين بالولايات المتحدة”.

وقال “في حال وقوع مثل هذا الهجوم، تتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير المشروعة والمناسبة، بما في ذلك الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر، العسكرية للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر، وإعادة السلام والاستقرار”.

وذكر البيان أن وزير الحرب يتولى، بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، الحفاظ على خطط طوارئ مشتركة مع دولة قطر لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان أجنبي على دولة قطر.

ويقوم وزير الخارجية بتجديد هذا الضمان لدولة قطر والتنسيق مع الحلفاء والشركاء لضمان اتخاذ تدابير دعم مكمّلة.

الشراكة مع دولة قطر

ويستمر وزير الخارجية في الشراكة مع دولة قطر كلما كان ذلك مناسبا لحل النزاعات والوساطة، اعترافا بخبرة دولة قطر الدبلوماسية والوساطية الواسعة.

وفيما يختص بتنفيذ الأمر، قال البيان “على جميع الإدارات والوكالات التنفيذية اتخاذ الخطوات المناسبة، بما يتوافق مع القانون، لتنفيذ هذا الأمر”.

وتفسيرا للأحكام العامة، قال البيان “لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الأمر على أنه يضعف أو يؤثر على: (1) السلطة المخولة بموجب القانون لأي إدارة أو وكالة تنفيذية أو لرئيسها، أو (2) وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات الميزانية أو الإدارية أو التشريعية”.

وأشار إلى أن “هذا الأمر ينفذ بما يتوافق مع القانون المعمول به وبحسب توافر الاعتمادات المالية، كما لا يُقصد بهذا الأمر، ولا يخلق، أي حق أو منفعة، مادية أو إجرائية، قابلة للإنفاذ بموجب القانون أو العدالة، من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة، أو إداراتها، أو وكالاتها أو كياناتها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر، وتتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر”.