للمرة الثانية.. الجنائية الدولية ترفض طلبا إسرائيليا

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، طلبا إسرائيليا جديدا يقضي بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب تجميد التحقيق الجاري في جرائم الحرب المرتكبة خلال العدوان على قطاع غزة، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت القناة إن الطلب الإسرائيلي، الذي تقدمت به تل أبيب للمرة الثانية خلال العام الجاري، قوبل بالرفض الكامل من المحكمة، التي أكدت استمرارها في التحقيق بملف الحرب على غزة.

وتُعَد هذه الخطوة انتكاسة دبلوماسية جديدة لإسرائيل التي كثفت في الأشهر الماضية تحركاتها السياسية والقانونية لإبطال مذكرات التوقيف أو تعليقها، زاعمة أن المحكمة لا تملك ولاية قضائية على النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتتهم مذكرتا التوقيف نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، إضافة إلى استهداف واسع النطاق للسكان والبنية التحتية المدنية خلال العمليات العسكرية.

وكانت المحكمة قد رفضت طلبا مماثلا من إسرائيل في يوليو/تموز الماضي، مؤكدة في حينه أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتستند المحكمة في ولايتها إلى قرارها الصادر في 5  فبراير/شباط 2021، الذي أكد أن فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي، وأن اختصاص المحكمة يمتد إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.

وفي 3 مارس/آذار 2021، أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة رسميا فتح تحقيق في الوضع في فلسطين، قبل أن تعترض إسرائيل على هذا الاختصاص في 23 سبتمبر/أيلول 2024.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، متهمة إياهما بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.