حكم تاريخي ضد “إن إس أو”.. نهاية محتملة لعملاق القرصنة الإسرائيلي بعد حظر اختراق واتساب

أمرت محكمة أمريكية مجموعة (إن إس أو) الإسرائيلية بالتوقف عن استهداف خدمة الرسائل النصية “واتساب” التابعة لشركة “ميتا بلاتفورمز”، وهو تطور قالت المجموعة الإسرائيلية إنه قد يؤدي إلى توقفها عن العمل.

وفي حكم من 25 صفحة، فرضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية فيليس هاميلتون حظرا دائما على محاولات مجموعة (إن إس أو) اختراق واتساب، إحدى منصات الاتصالات الأكثر استخداما في العالم.

وقدَّمت هاميلتون لمجموعة (إن إس أو) تخفيضا كبيرا في التعويضات التي حُكم بها في محاكمة اختُتمت في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى خفض التعويضات العقابية المستحقة عليها لـ”ميتا” من نحو 167 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار.

ومن المرجَّح أن يشكل الأمر القضائي تحديا لمجموعة “إن إس أو”، التي اتُّهمت على مدى سنوات بتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان من خلال نظام “بيغاسوس”، أداة القرصنة الرئيسية الخاصة بها.

وانطلقت مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية عام 2010، على يد شاليف هوليو وعمري لافي، وتتخذ من مدينة هرتسليا -مركز التكنولوجيا المتقدمة قرب تل أبيب- مقرا لها. وأفاد موقع “تيك كرانش” الإعلامي بأن مجموعة استثمارية أمريكية استحوذت أخيرا على حصة أغلبية في الشركة.

وتنتج الشركة برنامج “بيغاسوس”، الذي يُصنَّف أداة اختراق متقدمة تتيح -بحسب تقارير إعلامية- تفعيل كاميرا وميكروفون الهاتف المستهدَف والوصول إلى بياناته، بما يحوّل الهاتف عمليا إلى جهاز تجسس متنقل.

وذكرت الدعوى المقدَّمة أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا أن المجموعة حاولت إصابة نحو 1400 جهاز ببرمجيات خبيثة بغرض سرقة بيانات حساسة.

وتشير الأدلة إلى أن إصابة الأجهزة المستخدمة لتطبيق “واتساب” تتيح الوصول إلى محتوى الرسائل المشفرة أثناء الإرسال بعد فك تشفيرها.

وأكدت الدعوى أيضا أن المهاجمين قاموا بتطوير برنامج يحاكي حركة مرور البيانات الشرعية على شبكة “واتساب” بهدف نقل البرمجيات الخبيثة والسيطرة على الأجهزة المستهدَفة. وأشار خبراء مستقلون إلى أن هذا البرنامج تستخدمه دول يسجل بعضها انتهاكات في مجال حقوق الإنسان.

من جهتها، تزعم مجموعة “إن إس أو” أن ترخيص برامجها يقتصر على الحكومات بهدف مكافحة الجريمة والإرهاب.