السيسي: أولى خطوات مسار تحقيق السلام العادل وحل الدولتين هي البدء في إعادة إعمار غزة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح القمة المصرية الأوروبية الأربعاء، أن القمة تحمل أهمية خاصة باعتبارها الأولى من نوعها بين الاتحاد الأوروبي وأحد شركائه من دول جنوب المتوسط.
وقال السيسي: “أطلعت القادة الأوروبيين على ما بذلته مصر من جهود مكثفة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام في قطاع غزة“، مشددا على أن ما حدث يمثل “خطوة في مسار ممتد يستهدف تهيئة الظروف لاستئناف مسار السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين”.
اقرأ أيضا
list of 4 items- list 1 of 4بأغلبية ساحقة.. اتحاد الكرة الأيرلندي يتحرك للمطالبة بإيقاف إسرائيل
- list 2 of 4طائرة مسيَّرة مجهولة تعطل حركة الطيران في مطار بروكسل
- list 3 of 4آبي أحمد يطلب وساطة دولية مع إريتريا ويؤكد: لن نبقى دولة حبيسة
- list 4 of 4من هي كاثرين كونولي رئيسة أيرلندا الجديدة؟.. ناصرت فلسطين وطالبت بـ”عقوبات على إسرائيل”
وأضاف الرئيس السيسي أن أولى خطوات تحقيق السلام العادل وحل الدولتين تبدأ بجهود إعادة الإعمار، مؤكدا عزم مصر على مواصلة جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في السودان أيضا.
من جانبه، وصف رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قمة شرم الشيخ التي تم فيها توقيع اتفاق غزة بأنها “لحظة أمل ووحدة دولية”، ودعا جميع الأطراف للحفاظ على هذا السلام والوحدة.
وأثنى على الوساطة المصرية: “جهود مصر كانت ضرورية للتوصل إلى المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في اتفاق غزة”، مضيفا أن الاتفاق “أعطى الأمل للفلسطينيين، وهذا الأمل يجب أن يتحول الآن إلى سلام مستدام”.
وأكد رئيس المجلس الأوروبي التزام الاتحاد بالعمل مع مصر من أجل الحفاظ على أمن الممرات البحرية وضمان بقائها مفتوحة للتجارة في البحر الأحمر وقناة السويس.
بدورها، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أولوية ضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لإطلاق مجموعة جهات مانحة لغزة تجمع شركاء دوليين لتعزيز الإصلاحات ولدعم السلطة الفلسطينية.
وأضافت: “ندعم طموحات مصر لتصبح مقرا إقليميا للتجديد في مجال الطاقة، ونعمل على توسيع التعاون الرقمي وافتتاح منشآت للذكاء الاصطناعي للشركات الناشئة المصرية”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في وقت سابق توقيع مذكرة تفاهم تمويل ثان بقيمة أربعة مليارات يورو (4.66 مليار دولار) بين المفوض الاقتصادي للتكتل فالديس دومبروفسكيس ووزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط، تشمل قروضا بشروط ميسرة لدعم برنامج إصلاحي مصري.