بيان لدول عربية وإسلامية ردا على تصويت الكنيست لفرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة

أدانت دول عربية وإسلامية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست الإسرائيلي تمهيديا على مشروعَي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

ووصف بيان صادر عن هذه الدول والجهات، اليوم الخميس، الخطوة من جانب الكنيست بأنها تمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيما القرار رقم 2334، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية”.

وأضاف البيان أن “الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان إجراءات بناء المستوطنات وضمّ الأراضي في الضفة الغربية المحتلة”.

وأكدت الدول والجهات الموقعة على البيان مجددا أنه “لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

ورحّب البيان بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر أمس بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعادت محكمة العدل الدولية “التأكيد على التزام إسرائيل، بموجب القانون الإنساني الدولي، بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.

وأوضح البيان أن المحكمة “أكدت التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب”، مشيرة إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت تأكيد “حظر النقل القسري الجماعي والتهجير”، مذكّرة بأن “ذلك يشمل أيضا فرض ظروف معيشية لا يمكن تحمّلها على السكان”.

كما أكدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مذكّرة بأن الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد عدّه مجلس الأمن “باطلا ولاغيا”، ويشمل ذلك ما يسمى بـ”قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل”.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

رفض أمريكي

وفي السياق شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على رفض بلاده لأي إجراءات إسرائيلية أحادية لضم الضفة الغربية. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لم تكن سعيدة بقرار الكنيست الأخير المتعلق بالضفة.

وكان الكنيست صوّت في قراءة تمهيدية لصالح قانون إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، حيث حظي في القراءة التمهيدية بتأييد 25 صوتا مقابل 24 معارضا.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن كل أعضاء حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امتنعوا عن التصويت باستثناء النائب يولي إدلشتاين، الذي صوّت لصالح مشروع القانون، ما ساعد على الموافقة عليه في القراءة الأولى.

وأوضحت الصحيفة أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى اجتياز 3 قراءات إضافية في الكنيست ليصبح قانونا ساري المفعول، وسوف يحال الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لمزيد من المداولات.