أكثر من 60 دولة توقع أول معاهدة أممية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

وقّعت أكثر من 60  دولة، اليوم السبت، في العاصمة الفيتنامية هانوي، أول معاهدة تابعة للأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، في خطوة وُصفت بالتاريخية لتعزيز التعاون الدولي ضد الهجمات الرقمية التي تكبد الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات سنويا، وسط انتقادات حادة من شركات التكنولوجيا والمنظمات الحقوقية.

وتهدف المعاهدة إلى وضع إطار قانوني دولي ملزم لتسهيل التعاون بين الدول في مواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، من استغلال الأطفال والاحتيال المالي وغسل الأموال، إلى الابتزاز والتصيد والاتجار عبر الإنترنت. وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد تصديق 40 دولة من الدول المُوقعة عليها.

انتقادات واسعة

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مراسم التوقيع إن “الفضاء الإلكتروني أصبح أرضا خصبة للمجرمين”، مضيفا “في كل يوم تدمر عمليات الاحتيال المتطورة العائلات، وتسرق المهاجرين، وتستنزف مليارات الدولارات من اقتصادنا. نحن بحاجة إلى رد عالمي قوي ومترابط”.

ورغم الترحيب الأممي، فقد واجهت المعاهدة موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وشركات تكنولوجيا كبرى مثل ميتا وديل وإنفوسيس، التي حذرت من أن النص بصيغته الحالية يتيح للدول استخدام المعاهدة لتوسيع الرقابة الحكومية وملاحقة معارضيها السياسيين بذريعة “الأمن الإلكتروني”.

وقال نيك أشتون هارت، ممثل ائتلاف يضم أكثر من 160 شركة تكنولوجية، إنه قاطع مراسم التوقيع احتجاجا على ما وصفه بـ”تحويل المعاهدة إلى أداة مراقبة دولية”، مضيفا أن “التعريفات الفضفاضة للجريمة الإلكترونية قد تتيح تجريم باحثين أمنيين أو معارضين سياسيين”.

“تهديد خطير” لخصوصية الأفراد

من جانبها، أشارت منظمة “تك غلوبال إنستيتيوت” إلى أن بعض الدول قد تستخدم بنود المعاهدة لفرض مشاركة بيانات المستخدمين بين الحكومات، وهو ما يُعَد تهديدا خطيرا لخصوصية الأفراد وحرية الصحافة.

أما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الجهة المشرفة على صياغة الاتفاق- فأكد أن النص يتضمن ضمانات لحقوق الإنسان، ويدعم أنشطة البحث العلمي المشروعة في مجال الأمن السيبراني.

ووفق الأمم المتحدة، فقد بادرت روسيا إلى طرح فكرة المعاهدة عام 2017، قبل إقرارها بالإجماع العام الماضي بعد مفاوضات طويلة.

وشارك في مراسم التوقيع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، في حين أثارت استضافة فيتنام للحدث انتقادات بسبب سجلها في حرية الإنترنت، إذ أشارت منظمات حقوقية إلى اعتقال ما لا يقل عن 40 شخصا هذا العام بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي على الشبكة.

ويأتي هذا التوقيع مع الانتشار المتزايد لجرائم الإنترنت، خصوصا في جنوب شرق آسيا، حيث ازدهرت شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل آلاف الأشخاص، وتستهدف ضحايا في شتى أنحاء العالم.