“هيومن رايتس ووتش”: إسرائيل تواجه التزاما قانونيا بشأن المساعدات والأونروا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها القانونية عبر التعاون مع الأمم المتحدة، من خلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق، وذلك بحسب ما قضت به محكمة العدل الدولية في رأي استشاري صدر يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن المحكمة خلصت إلى أن مزاعم إسرائيل بأن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تفتقر إلى الحياد لا أساس لها من الصحة، وأن عرقلة إسرائيل عمل الوكالة الحيوي يعد خرقا للقانون الدولي.

سلاح التجويع

ذكرت بلقيس الجراح، المديرة بالإنابة لقطاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” بأنه: “قالت محكمة العدل الدولية بوضوح إن على إسرائيل إنهاء حملتها لتفكيك الأونروا والتوقف عن استخدام التجويع سلاحا في الحرب. سيستمر الفلسطينيون في المعاناة والموت ما لم ترفع إسرائيل حصارها غير القانوني وتعيد الكهرباء والمياه والرعاية الصحية”.

وحثت بلقيس المجتمع الدولي على ضرورة تكثيف الضغوط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها قائلة: “من الأهمية بمكان أن يضغط حلفاء إسرائيل على حكومتها للسماح فورا بدخول مساعدات الأونروا دون عوائق”.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ينبع بناء على طلب عاجل من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024، للمحكمة لتوضيح التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه الأمم المتحدة والدول الثالثة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي المحتلة.

اتهامات بالإبادة الجماعية

وأوضحت أن الطلب قُدّم في خضم حملة إسرائيل لتفكيك (الأونروا)، والوضع الإنساني المأساوي في غزة الناجم عن استخدام إسرائيل التجويع كسلاح حرب، ما يشكل “جريمة حرب”، والحرمان المتعمد من المساعدات والخدمات الأساسية.

وخلصت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية ترقى إلى “الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الإبادة وإلى أفعال الإبادة الجماعية”.

ووجدت المحكمة أن قانوني الكنيست الإسرائيلي اللذين أديا إلى إنهاء عمليات (الأونروا) في الأراضي المحتلة، وترتب عنهما منع موظفيها الدوليين من الدخول إلى غزة والضفة الغربية، “يُعدان مباشرة من قيود إسرائيل على عمل الأونروا”.

أوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات الإسرائيلية لم تكتفِ بانتهاك التزاماتها المتعلقة بتقديم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين بشكل متكرر، بل إنها أطلقت النار على مئات الفلسطينيين الذين سعوا خلف المساعدات الغذائية، في أفعال ترقى إلى جرائم حرب.

دعوة للضغط الدولي

وحذرت “هيومن رايتس ووتش” إسرائيل، من أن تقييدها أو منعها وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، يعد مواصلة لتجاهل الأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة رفعتها جنوب إفريقيا بموجب “اتفاقية منع الإبادة الجماعية” الأممية.

وشددت “هيومن رايتس ووتش” على ضرورة دعم الحكومات علنا نتائج محكمة العدل الدولية، لضمان الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الرأي الصادر عنها.

وأكدت الجراح أن معاناة ملايين الفلسطينيين لن تتوقف ما لم يُتبع وقف إطلاق النار بإنهاء إسرائيل عرقلتها عمليات (الأونروا)، بمضيفة “على الحكومات أن تتصدى بقوة وعلنا لمساعي الحكومة الإسرائيلية لتقييد الأونروا، وأن تموّل عمل الأونروا الذي لا بديل عنه”.