من هي كاثرين كونولي رئيسة أيرلندا الجديدة؟.. ناصرت فلسطين وطالبت بـ”عقوبات على إسرائيل”

أسفرت انتخابات الرئاسة الأيرلندية التي أعلنت نتائجها، السبت، عن فوز المرشحة كاثرين كونولي بنحو 63% من الأصوات، محققة فوزا مدويا على منافستها من الحزب الوسطي اليميني.

ويُعد فوز كونولي علامة فارقة، إذ ستصبح بذلك الرئيسة العاشرة لأيرلندا، وهي مستقلة ذات خلفية يسارية، وقد جاءت بدعم من أحزاب يسارية متعددة.

وفي خطاب النصر، أعلنت كونولي أنها ستكون “رئيسة للجميع”، وأنها ستركّز على القضايا الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والمساواة، بالإضافة إلى دعم السياسة الأيرلندية للحياد والنزاع الدولي.

مواقفها السياسية

تُعرف كونولي بمواقفها القوية في مجالات العدالة الاجتماعية، وحقوق المرأة، وقضايا البيئة. كما أنها تتبنى موقفا دوليا مؤيدا للقضية الفلسطينية، وتنتقد بعض سياسات دول كبرى في الشرق الأوسط.

ومن بين مواقفها البارزة؛ دعم استقلال أيرلندا الموحدة، وتعريفها بنفسها بأنها صوت لمن يُستبعد أو يُهمش. كما تتميّز بتمسّكها باللغة الأيرلندية والتراث الثقافي، ما جعلها تحظى بدعم بين الناطقين بالأيرلندية والشباب.

دعم للقضية الفلسطينية:

ومن أبرز السمات التي ميّزت المسيرة السياسية لكاثرين كونولي مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني، والتي جعلتها من الأصوات القليلة في الساحة السياسية الأيرلندية التي تربط العدالة الاجتماعية في الداخل الأيرلندي بالعدالة الدولية.

وكانت كونولي من النواب القلائل الذين دعوا علنا إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما كانت من الداعمين البارزين لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) داخل البرلمان الأيرلندي.

وفي أكثر من مناسبة برلمانية، انتقدت كونولي الصمت الأوروبي تجاه ما وصفته بـ”الجرائم الممنهجة ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية“، مؤكدة أن “الحياد الحقيقي لا يعني المساواة بين الضحية والجلاد، بل الوقوف إلى جانب القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

ثبات على الموقف

وخلال حملتها الانتخابية الرئاسية لم تتراجع كونولي عن هذا الموقف رغم الانتقادات، بل جعلت من الدفاع عن فلسطين جزءا من خطابها الإنساني العالمي، وقالت في أحد اللقاءات التلفزيونية: “لا يمكننا أن نتحدث عن العدالة في أيرلندا ونحن نصمت عن الظلم في فلسطين”.

ويرى مراقبون أن انتخابها رئيسة لأيرلندا يمثل تحولا رمزيا مهما في الموقف الرسمي للدولة الأوروبية الصغيرة التي عُرفت تاريخيا بتعاطفها مع قضايا التحرر الوطني، يعزز حضور صوت مؤيد لفلسطين في الساحة السياسية الأوروبية، في وقت يتجنب فيه أغلب القادة الأوروبيين انتقاد إسرائيل علنا.

النشأة

وُلدت كاثرين كونولي في 12 يوليو/تموز عام 1957 بمدينة غالواي في غرب أيرلندا، في حي “شانتالا” العمالي، ضمن عائلة تتكوّن من 14 طفلا (7 فتيان و7 فتيات). وفقدت كاثرين والدتها وهي في التاسعة من عمرها.

درَست كونولي في جامعة ليدز بإنجلترا، حيث نالت الماجستير في علم النفس الإكلينيكي عام 1981، ثم عادت إلى أيرلندا لتدرس القانون بجامعة غالواي، حيث تخرّجت عام 1989، وأصبحت محامية في عام 1991.

المسيرة المهنية

وفي عام 1999، انتُخبت كونولي عضوا في مجلس مدينة غالواي، ثم شغلت منصب عمدة غالواي بين عامي 2004 و2005. وفي عام 2016، انتُخبت نائبة في البرلمان عن دائرة غالواي الغربية، بعد ترشحها مستقلة.

وفي يوليو/تموز 2020، أصبحت كونولي أول امرأة تشغل منصب نائب رئيس البرلمان الأيرلندي، وهو إنجاز يُعدّ دلالة على صعودها في المشهد السياسي.

التحديات والفرص

رغم الدور الرمزي للرئاسة الإيرلندية، يُنظر إلى فوز كونولي باعتباره رسالة إلى التيارات التقليدية في البلاد، وقد تشكل بداية لتحول سياسي أوسع نحو اليسار.

ومن بين التحديات المحتملة التي ستواجه كونولي هو كيفية المحافظة على استقلال دورها رغم نظام الحكم، وكيف ستوازن بين تحالفاتها اليسارية والواقع السياسي التقليدي.

وتُحكم أيرلندا بنظام جمهوري برلماني، يقوم على التوازن بين السلطات واستقلال القضاء. ورئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويمثلها في المحافل الدولية، لكن صلاحياته رمزية وشرفية في الغالب، إذ تتركز السلطة التنفيذية الفعلية بيد رئيس الوزراء (تاوسيتش) الذي يقود الحكومة ويحدد سياساتها العامة، ويُنتخب من الحزب أو الائتلاف صاحب الأغلبية في البرلمان.

ولا تمثل كاثرين كونولي فقط أول امرأة يسارية تنتخب رئيسة لأيرلندا، بل تجسد أيضا تحولا في المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، من نشأتها في بيئة عمالية إلى محاماة إلى البرلمان، وإلى أعلى منصب رمزي في الدولة.

ويُنظر إليها باعتبارها شخصية ترتبط بقيم العدالة والمساواة، وتفتح بابا جديدا أمام التمكين النسائي واليسار الاجتماعي في أوروبا الغربية.